موريس متى
“ان تشويه سمعة المستشفيات يؤدي حكما الى حجب الرؤية عن العلل الاهم الواجب معالجتها، ويجهض تاليا اية محاولة جادة لاصلاحات جذرية في القطاع الاستشفائي”، بهذه العبارة أعربت نقابة المستشفيات في لبنان عن أسفها لحملات التشهير التي تطاولها في الوقت الذي ترزح فيه تحت اعباء مالية ناتجة من تقصير الدولة المزمن في تسديد ما يترتب عليها من مستحقات للمستشفيات.
في هذا السياق، عقدت النقابة جمعية عمومية طارئة اعتبرت فيها ان سبب الخلل الاساسي في العلاقة بين المستشفيات الخاصة والجهات الضامنة الرسمية يكمن “في عقود الاذعان وشروط التعجيز التي تفرضها الدولة بدل من ان تلعب دور الشريك العادل الذي يسهر على ان يصل لكل صاحب حق حقه”.
من هنا يكشف رئيس نقابة المستشفيات سليمان هارون لـ”النهار”، أن المستحقات على صندوق الضمان الاجتماعي بلغت حتى اليوم 600 مليار ليرة وعلى سائر الجهات الاخرى (وزارة الصحة، تعاونيات، قوى عسكرية…) 700 مليار ليرة، اي ان مجموع المستحقات التي تطالب بها المستشفيات يبلغ 1300 مليار ليرة. ورغم هذا الواقع، يؤكد هارون أن “المستشفيات لن تتوقف عن استقبال مرضى الضمان ووزارة الصحة وسائر الجهات وهذا قرار لا يمكن التراجع عنه نظرا الى الظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر فيها البلاد”، ولكنه لا يستبعد ان تعجز المستشفيات عن تأمين بعض الادوية لمرضاها (كأدوية السرطان) أو حتى اجراء بعض العمليات المكلفة لكون ميزانياتها لن تتحمل هذه النفقات، مؤكدا ضرورة اعادة النظر في العقود مع مختلف الجهات الضامنة كي تصبح متوازنة، وهذا هو مسلك ضروري للقيام بالاصلاحات الملحة في القطاع الاستشفائي.
وفي سياق آخر، أخذت المستشفيات علما انه لغاية تاريخه، لم تصدر مذكرة من صندوق الضمان الاجتماعي باعتماد قرار تسعير الادوية الصادر عن وزارة الصحة رقم 1131/1 والمنشور في “الجريدة الرسمية” بتاريخ 19/6/2014، لذلك قررت استيفاء الفارق بين تسعيرة الضمان والتسعيرة الرسمية مباشرة من المريض على ان تكون بمثابة تأمين ريثما يلتزم الضمان السعر الرسمي. وهنا يقول هارون: “حتى اليوم لم يعترف الضمان بالتعرفة الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة، وتاليا من المفروض على الوزارة ارغامه على اصدار المذكرة الخاصة باعتماد هذه الاسعار، ورغم أن ادارة الضمان كانت أكدت خلال اجتماعها مع وزير الصحة ووزير العمل (وزير الوصاية على صندوق الضمان)، أنها ستلتزم اللائحة الجديدة.
وفي ما يتعلق بالسلفات المقدمة الى المستشفيات من الضمان، طالبت نقابة المستشفيات ادارة الصندوق بمراجعة وتعديل قيمة هذه السلفة لكل مستشفى وفقا لمعدل الفوترة الحالي مع الأخذ في الاعتبار قيمة المستحقات المتراكمة لكل مستشفى والتي ازدادت لمعظم المستشفيات خلال العامين الأخيرين، علما ان الخيار الأفضل هو تصفية وتسديد الفواتير ضمن مهل معقولة من دون الحاجة الى مبدأ السلفة الذي يؤجل المشكلة ويراكمها”، داعية ادارة الضمان الى التعجيل في تصفية الفواتير ضمن مهل معقولة كي تستطيع المستشفيات متابعة حساباتها وتسويتها والمراجعة بخصوص اية فوارق غير مبررة.