عدنان حمدان
تتراكم القضايا الاجتماعية بعضها فوق بعض، فمن قضية مياومي الكهرباء الذين يعتصمون في المؤسسة منذ حوالي شهر ونصف الشهر، تبرز قضيتان جديدتان، هما قضية عمال «شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط» (تي.إم.أي) وقضية الناجحين في مباراة وظيفة كاتب في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، التحرك الاول يطالب بتثبيت جميع المياومين، والثاني وقف الصرف بغطاء تقديم استقالات جميع الموظفين، والثالث دخول الناجحين الى ملاك الصندوق.
شهدت ساحة شركة الـ«تي ام أي» اعتصاماً للعاملين لديها، احتجاجاً على عدم دفع الرواتب منذ ثلاثة اشهر، بحيث بات العمال، وفق مصادر المعتصمين لـ«السفير»، عاجزين عن إدخال أبنائهم الى المدارس قبل دفع الأقساط المدرسية، او جزء منها. امام هذا العجز تداعى العمال الى الاعتصام، في غياب النقابة التي يفترض ان تدافع عنهم، حيث يقولون إنها اصبحت جسماً واحداً مع الادارة، او اصبحت جزءاً منها بعد ترفيعات ادارية وزيادة رواتب لمحسوبين عليها، لإسكاتهم. اكثر من ذلك تقول هذه المصادر إن النقابة باعتهم.
عمال الـ«تي إم أي» مهددون باستمرارية عملهم، حسب تأكيد المصادر ذاتها، ووفق بيان من الادارة منذ فترة، طلبت تخفيض عدد العاملين 80 مستخدماً من اصل 148، بمن فيهم الطيارون، وعاودت اليوم الى المطالبة بالاستغناء عن الجميع بحجة «عجز مالي كبير، وخسائر متفاقمة». داعية نقابة مستخدمي وعمال الشركة الى تمديد بنود عقد العمل الجماعي السارية المفعول كما هي مطبقة. يسأل العمال المعتصمون: هل يبقى عقد عمل جماعي اذا صرف الجميع من العمل تحت حجج واهية.
استبدلت الشركة عملية تخفيض العدد الفائض بالطلب الى العمال تقديم استقالات، على ان يكون للشركة الاحتفاظ بحقها الاستنسابي في قبول او رفض أي استقالة.
تعويض استثنائي مشروط
واشترطت الشركة ان يبقى التزامها بدفع التعويض الاستثنائي المحدد مشروطاَ، ومعلقاً على وصول عدد الاستقالات المقبولة من الشركة الى 80 استقالة كحد انى. ما هي قيمة التعويضات الاستثنائية، كما حددتها الشركة؟ تحتسب قيمة التعويض وفقاً لوضع المستقيل، على ان تكون «قيمة توازي شهرين ونصف الشهر من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة فعلية من السنين الـ 28 الاولى، وشهراً واحداً من الراتب الاساسي عن كل سنة خدمة فعلية تفوق الـ 28 سنة الاولى» لكن هذه التعويضات أتت مشروطة بأن «لا تتعدى القيمة الاجمالية للتعويض الاستثنائي مجموع رواتب المستقيل عن الاشهر المتبقية له في الخدمة حتى بلوغه سن التقاعد».
ويشير احد المعتصمين الى «السفير» ان «العاملين في الشركة يتجهون الى تشكيل لجنة عمالية، تقوم مقام النقابة التي تخلت عنهم، خصوصاً أن الشركة تستخدم مياومين صرفتهم جميعاً منذ ايام، من دون أن تسجلهم في صندوق الضمان وانتسابهم للاستفادة من تقديماته، ولتتهرب الشركة من دفع ما يتوجب عليها. كما يؤكد ان الاعتصام امام «بنك ميد» بإطار الضغط لقبض رواتبهم المتأخرة، باعتبار ان حسابات الشركة في البنك المذكور.
الناجحون في مباراة الضمان
من جهة ثانية نفذ الناجحون في مباراة وظيفة كاتب في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتصاماً أمام مبنى «الضمان الاجتماعي» وشارك فيه رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبد الله، وذلك تزامناً مع اجتماع مجلس الإدارة الدوري، للمطالبة بحقهم القانوني والشرعي للانضمام لملاك الضمان الاجتماعي.
اوضح المعتصمون في بيان امس، ما يأتي:
«أولاً، إن مجلس الخدمة المدنية قد نظم مباراة لتوظيف كتّاب من الفئة السادسة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكلفه تنظيم هذه المباراة موارد مالية وبشرية هائلة. وبصفة مجلس الخدمة المدنية الجهة الرائدة في ايصال الشريحة الكفوءة للمناصب الرسمية فإننا ندعو ادارة مجلس الخدمة أن تضغط على الجهات المعنية لأخذ نتائج هذه المباراة بعين الاعتبار.
ثانياً، إن عدد المتقدمين إلى هذه الوظيفة كان 11 الف مرشح ومرشحة، نجح منهم ٣١٠ فقط. وبصفتنا نجحنا في المباراة ومن اصل هذا العدد الكبير، فإن من حقنا القانوني والمدني أن يتم توظيفنا بجدارتنا من دون مِنّة من أحد، ومن دون اي اعتبارات طائفية او سياسية او غيرها.
ثالثاً، إن وظيفة الفئة السادسة لا تخضع للمحاصصة الطائفية، وإن جميع المتقدمين تقدموا اليها بصفتهم لبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات. لذلك فإن بعض الاحاديث التي سمعناها عن تأخير توظيفنا بسبب اعتبارات طائفية هو أمر معيب، ولو كان القانون ينص على المحاصصة الطائفية لما كنا نزلنا إلى هذه الساحة اليوم. لكننا على اختلاف طوائفنا نجتمع للمطالبة بحقنا القانوني، مع العلم ان الناجحين الـ ١٠٣ هم من مختلف الطوائف اللبنانية.
ومن منطلق ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مؤسسة مستقلة ادارياً، ونظراً لحاجة الضمان للكوادر البشرية لإنجاز المعاملات المكدسة، التي يبقى بعضها لسنوات في جوارير الضمان، نأمل ان يتم اخذ الخطوات اللازمة لتوظيفنا».