أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنّ “عدم إنتخاب رئيس للجمهورية يشكل جريمة بحق الوطن، وكل يوم تأخير منذ 25 أيار يشكل جريمة اضافية متمادية”، وإعتبر أنّ “المنطقة ملتهبة ولبنان بحاجة الى مظلة أمان سياسية، وهي لن تكون كاملة بغياب رئيس للجمهورية”، مشدّداً على أنّ “عدم الانتخاب يشكل انتهاكاً للشراكة اللبنانية”.
ريفي، وخلال لقاء خصّص لوضع اللمسات الاخيرة من أجل اقامة دار جديدة للعدلية في جبيل، في مبنى قدمه رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل، بهدف إنهاء المعاناة اليومية التي يتكبدها القضاة والمحامون والموظفون والمتقاضون في الغرف التي تشغلها وزارة العدل في سراي جبيل بسبب ضيق المكان، شدّد على “أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وقال: “لا يجوز أن يبقى القطاع العام أقل نجاحاً من القطاع الخاص”، موضحاً أنّ “الشراكة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين تصب في خدمة العدالة وتحقيقها”.
ولفت إلى أنّ “الوزارة بحاجة إلى 36 مبنى موزعة على الشكل التالي: 8 قصور عدل كبيرة، قصرا عدل متوسطا الحجم، و26 مبنى لمحكمة منفردة على كل الاراضي اللبنانية”.
وأشار ريفي إلى أنّ الوزارة “بصدد اعادة النظر في هيكلية وزارة العدل”، لافتاً الى “الظلامة اللاحقة بالجسم القضائي”. وشدّد على “العمل على تأمين نقل السجون من ادارة وزارة الداخلية الى وزارة العدل”، موضحاً أنّ “ادارة السجون يجب أن تكون مدنية متخصّصة لا عسكرية، على أن يقتصر الدور الامني والعسكري على حماية السجون وتأمين نقل الموقوفين”.
وختم مؤكداً “وجوب توفير كل الامكانات لتسريع المحاكمات وتفعيلها من منطلق انّ العدالة البطئية ليست بعدالة”.
