ألزم مصرف سورية المركزي شركات ومكاتب الصرافة المرخصة العاملة في سورية بشراء مبالغ ضخمة من القطع الأجنبي لتغطي حاجة السوق في خطوة تدخلية جديدة للمصرف تهدف إلى إعادة سعر صرف الليرة السورية إلى مستوياته التوازنية.
وتبلغ المبالغ التي ألزم المصرف الشركات والمكاتب بشرائها خلال جلسة تدخلية عقدت مساء أمس 1 مليون دولار أمريكي لكل شركة و500 ألف دولار أمريكي لكل مكتب صرافة بسعر صرف يعادل 184 ليرة للدولار على أن تباع للمواطن بسعر 185 ليرة للدولار دون قيود وضوابط بما يضمن تغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي مهما كانت طلبات القطع كبيرة.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح لـ سانا عزم المصرف متابعته الحثيثة لتطورات السوق واتجاهات سعر الصرف بعقد جلسات التدخل وبشكل يومي لاتخاذ الإجراءات النوعية والفعالة الكفيلة بإعادة سعر الصرف إلى المستويات المقبولة وضمان استقراره.
وقرر المصرف عقد جلسة تدخل جديدة الأحد القادم مع التشديد على استمراريته ببيع شرائح جديدة وضخمة من القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في سورية لضمان عدم حدوث أي فجوات في العرض من القطع الأجنبي واستعادة السوق لتوازنه.
وجدد الدكتور ميالة خلال جلسة التدخل التحذير للمضاربين خلال الأيام القليلة الماضية من مغبة وخطورة المضاربة على الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي مؤكداً أن مصرف سورية المركزي يقف بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب باستقرار الليرة السورية وأنه سيلحق به خسارة طائلة.
