جمال محمد
أعلن البنك الدولي أن محفظته الحالية في اليمن «تضم 35 مشروعاً، وتبلغ قيمة ارتباطاته فيها 1.1 بليون دولار». وأفاد في بيان بأن المساندة التي يقدّمها لليمن «تركّز على المساهمات الرامية إلى تحسين موارد الرزق للمواطنين وتقليص معدلات الفقر، في قطاعات أهمها التعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية والصحة والمياه والزراعة والإدارة العامة».
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أخيراً، على منحة بقيمة 3 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية، الرامية إلى رفع كفاءة خرّيجي الجامعات للعمل. وتهدف المنحة إلى استكمال مشروع قائم يركّز على الارتقاء بجودة البرامج الجامعية وفعّاليتها، في تزويد الطلاب بالمهارات التي تحتاج إليها سوق العمل.
وقال مدير البنك الدولي في اليمن وائل زقّوت في تصريح إلى «الحياة»، إن «التعليم العالي هو حجر الزاوية في تنمية رأس المال البشري لأي بلد، فضلاً عن أنه يساهم في النمو الاقتصادي». لكن، رأى ضرورة أن «تتوافق هذه البرامج الجامعية مع سوق العمل كي تتسم بالفعّالية، وأن تسلّح خرّيجي الجامعات بالمعارف والمهارات التي تؤهّلهم للمنافسة في هذه السوق».
وسيساعد التمويل الإضافي المقدّم لمشروع تحسين جودة التعليم العالي، في شراء مستلزمات المعامل اللازمة وأدواتها من أجل 12 برنامجاً لطلاب ثماني جامعات حكومية. وأوضح البنك الدولي في بيانه أن «من بين المكوّنات الرئيسية للمشروع مساندة تصميم مناهج لتلبية الطلب، استجابة لشكاوى أرباب العمل من نقص الخبرة العملية والمهارات بين خرّيجي الجامعات». كما أن معظم البرامج التي يموّلها المشروع هي علمية أو فنية في طبيعتها، وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة في التجهيزات ذات الصلة.
ويوجد في اليمن حالياً تسع جامعات حكومية و19 خاصة. ومع هذا، يؤثّر تدنّي مستوى التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية سلباً في التعليم العالي عموماً. وعلى رغم ارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم العالي وزيادة عدد الجامعات الخاصة، ظلت معدلات الأداء الأكاديمي للطلاب متدنية، فيما تشهد العلوم الاجتماعية إقبالاً كبيراً من الطلاب.
وقالت كبيرة خبراء التعليم في البنك الدولي ليانكين وانغ: «سيساعد هذا المشروع على إحداث تغيير في التعليم العالي، وكذلك الطلاب في شكل خاص على الالتحاق ببرامج تحسين الجودة هذه، وعلى اكتساب الخبرات التي تؤهّلهم للدخول إلى أسواق العمل التنافسية».
وأعلن السفير الأميركي في صنعاء ماثيو تولر، أن الولايات المتحدة «قدّمت لليمن 800 مليون دولار منذ عام 2012، لمواجهة الأعباء». وأوضح في مؤتمر صحافي في صنعاء أن برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «ركّزت على بناء الحوكمة وتطوير القطاع التعليمي ودعم برامج الصحة، ومساعدة اليمن على تأسيس إصلاحات اقتصادية حقيقية».
وأكد «دعم الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها المحور الأساس، ويجب أن تتوازى مع إصلاحات شاملة سياسية واقتصادية وبناء القدرات للقوات المسلّحة والأمن». وأشار إلى أن «مسؤولين يمنيين كثراً يدركون الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية، لأن دعم المشتقات النفطية يستهلك معظم موارد البلد».
وشدد تولر على ضرورة «التركيز على الجانب الاقتصادي، إذا أردنا بناء بلد آمن ومستقر ومزدهر»، مشيراً إلى أن اليمن «يمتلك موارد اقتصادية كثيرة تمكّنه من بناء مستقبل مزدهر».
ولفت السفير الأميركي إلى أن «ما يحدث في اليمن هو نتيجة تراكمات سياسية وأمنية منذ فترة طويلة، ما أضاع على اليمن فرصاً كثيرة، إضافة إلى أن عدم وجود حكومة قوية أعاق جهود البناء والتنمية».
