أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أنّ “الاسبوع المقبل سنشهد دعوة لهيئة مكتب المجلس لتحديد مواضيع جدول الاعمال وفقاً للاصول لعقد جلسة تشريعية”.
عدوان، وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، بحضور وزير المال علي حسن خليل، قال: “الاجتماع كان استكمالاً للجلسات والمساعي التي تحصل للسير بتشريع الضرورة الذي تحدثنا عنه بمواضيع محددة. ما استطيع قوله انّ الاجواء كانت متقدمة وايجابية، ونأمل ان تعقد جلسة تشريعية في الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل لانّ هناك اموراً ملحة للغاية، واليوم تكلم رئيس الحكومة مع بري في امور كنا تكلمنا بها تتعلق بـ”الاوروبوند” وبقضايا مالية ملحة”.
وأضاف: “تحدثنا خلال اللقاء ايضاً اليوم عن موضوع ملح هو تعديل المواد المتعلقة بالمهل في الانتخابات النيابية لئلا يحصل طعن بالانتخابات في حال جرت. نحن نعلم انّ الهيئات الناخبة كان يجب ان تدعى قبل 90 يوماً وهي لم تدع، ونعرف ايضاً انّ هيئة الاشراف على الانتخابات لم تتكون حتى الآن. هذه مواضيع تعرض الانتخابات في حال جرت الى الطعن، ومن واجباتنا اذا اردنا ان تكون الامور سائرة وفقاً للقانون ان نعدل هذه المواد، وهذه ستكون طبعاً على جدول الاعمال وهي من الضرورات التي يجب ان تقوم بها. يبقى طبعاً ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي لم تستكمل في الجلسة الاخيرة للمجلس، وسيتم البحث في استكمالها. واستطيع القول انّه في هذا الموضوع ايضاً هناك تقدم والامور إيجابية، واعتقد اننا ذاهبون بكل إيجابية الى التشريع في الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل”.
وتابع عدوان: “أريد ان أكرّر ان هذا التشريع هو تشريع الضرورة، نعرف انّ الاولوية لانتخابات رئاسة الجمهورية. نحن معبري نصر اننا لو ذهبنا لانتخاب رئيس جمهورية ولو لم تحصل مقاطعة او التزمنا الدستور لانّ المادة 74 تقول فور شغور المركز الذهاب فوراً لانتخاب رئيس جمهورية. كل هذا الجهد الذي يجري مع بري كان يحصل بشكل طبيعي، وكانت الانتخابات النيابية تجرى بشكل طبيعي، وكانت كل الامور طبيعية. لا نستطيع من جهة ان نأخذ المجلس رهينة لانّنا لا نريد ان ننتخب رئيساً، ولا نقدر ان نأخذ لا المجلس ولا الاساتذة ولا الشعب اللبناني ولا المالية رهائن، ونسأل في الوقت نفسه لماذا تقومون بتشريع الضرورة؟ اننا نقوم بتشريع الضرورة لكي لا نأخذ احداً رهينة ولا الوطن رهينة ولا المجلس النيابي رهينة”.