تراجع معدل البطالة في اليونان إلى 26.6 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 27.8 في المائة في الربع الأول، وأعلنت إدارة الإحصاء الحكومية أن عدد العاطلين عن العمل بلغ في يونيو (حزيران) الماضي مليونا و303 آلاف و884 شخصا، ويعد هذا المعدل الأدنى منذ يناير (كانون الثاني) العام الماضي 2013. غير أنه الأعلى في منطقة اليورو، حيث يبلغ متوسط معدل البطالة 11.5 في المائة.
وتعيش اليونان التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، منذ 6 سنوات أزمة اقتصادية خانقة مصحوبة بسياسة تقشف صارمة، ولكن أعلن رئيس الوزراء اليوناني أخيرا، أن بلادة سوف تحقق فائضا في عجز الموازنة منذ أن ضربت الأزمة المالية البلاد ولجوئها إلى الاقتراض الدولي من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس وزراء اليونان ووزير خارجيتها ايفانجيلوس فينيزيلوس رغبة واستعداد اليونان لدعم إعادة الإعمار في ليبيا وذلك في الكلمة التي ألقاها أخيرا في المؤتمر الوزاري الخاص بالاستقرار والتنمية في ليبيا وشمال أفريقيا في مدريد. وأشار فينيزيلوس إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف الإقليمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بعد الزيادة في موجات الهجرة غير الشرعية إلى جنوب أوروبا، وأكد وزير الخارجية اليوناني على أهمية دعم المجتمع الدولي للسلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا وضرورة اعتماد دستور يضمن سيادة القانون والحقوق الأساسية للشعب الليبي.
كما أعرب فينيزيلوس عن دعمه لدور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا بيرناردينو ليون ودعا المشاركين في المؤتمر إلى تركيز اهتمامهم على الأزمة الإنسانية التي نشأت بعد الاشتباكات الأخيرة، وكذلك على تدفقات المهاجرين المتزايدة من سواحل ليبيا إلى جنوب أوروبا، منوها إلى ضرورة وضع سياسة شاملة لمعالجة الوضع في ليبيا وتجنب تفتت القوى والموارد في هذا الشأن.
في غضون ذلك، كشفت عملية تدقيق للحسابات في صناديق التقاعد اليونانية، تسجيل خسائر بقيمة 64.4 مليون يورو ناتجة عن صرف معاشات لـ3423 موظفا حكوميا بعد وفاتهم، وكشفت التحقيقات أن أقارب وأصدقاء الموتى كانوا يتقاضون المعاشات من البنوك بموجب توكيلات أو من ماكينات السحب الآلي حيث لم يتم إبلاغ السلطات بوفاة صاحب المعاش.
وأوضح نائب وزير المالية اليوناني سوكراتوس ستايكوراس، خلال تقديم نتيجة التحقيقات، أن إجراءات تم اتخاذها من طرف المصالح المعنية، نتج عنها استرجاع صناديق التأمينات لتلك المعاشات المنهوبة، والتي صرفت للمتوفين خلال الفترة الماضية، كما أنه تم توفير مبلغ 42.2 مليون يورو كان يستفيد منها أشخاص من غير المستحقين أو تقدموا ببيانات مزوره.
وأكد المسؤول اليوناني على أنه بعد التعديلات التي أجريت على نظام الحسابات والتدقيق الإلكتروني في صناديق التقاعد، لم يعد بالإمكان حاليا التلاعب بالمعاشات، مضيفا أن 358 تصريحا مزيفا، تم كشفها خلال السنتين الأخيرتين من أجل الحصول على معاشات، ولكن في إطار الإصلاحات المالية التي تتبعها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية، يتم اكتشاف الحالات المزورة أو هؤلاء الذين لا يستحقون صرف المعاشات.
من جانبها تجري السلطات اليونانية حاليا تحقيقات موسعة حول التهديدات التي أعلنت عنها مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، حيث قالت لاغارد بأنها تلقت تهديدات بالقتل بعد بيان لها عن الأغنياء اليونانيين، الذين لا يدفعون الضرائب، وذكرت وسائل الإعلام اليونانية نقلا عن مقتطفات من مقابلة لاغارد قولها «لن أقول الكثير، لأنه، كما تعلمون، آخر مرة تحدثت عن اليونان والضرائب، فتلقيت تهديدات بالقتل واضطررت لطلب الحماية الأمنية».
وأشارت لاغارد إلى أنها تستبعد أن يدفع الأغنياء في اليونان الضرائب المفروضة عليهم، وهذا كان واحدا من متطلبات صندوق النقد الدولي في إطار إنقاذ اليونان وهو التقيد بنظام جمع الضرائب، وعلى وجه الخصوص، إن اليونانيين يستخدمون تسهيلات ضخمة للتقليل من دفع الضرائب، مقارنة مع مجالات اقتصادية أخرى، لذلك هم يمتلكون 20 في المائة من الأسطول التجاري العالمي.