بقي الاقتصاد اللبناني، هذا الأسبوع، في دائرة الضعف والارباك، ذلك بتأثير مباشر من الأجواء السياسية والأمنية على الساحة الإقليمية، كما على الساحة المحلية.
وفي حين يبقى الرهان على صدمات سياسية إيجابية قد تحصل في الأسبوع الطالع لتحريك المسار الاقتصادي، تبقى التساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد اللبناني على تحمل الضغوط المتزايدة جرّاء الاضطرابات الراهنة إقليمياً والأجواء الصعبة محلياً، خصوصاً وأن الاقتصاد الحقيقي، وكما يُؤكّد على ذلك التقرير الاقتصادي الأخير لـ «بنك عودة» قد ضعف على مدى السنوات القليلة الماضية في ظل بيئة ماكرواقتصادية أكثر ضبابية. وفي حين يصح القول بأن بعض اوجه الاقتصاد المحلي قد شهدت مناعة ملحوظة خلال السنوات الاخيرة، الا انه في الوقت نفسه شهد لبنان تردياً صافياً في اساسياته الماكرواقتصادية مع تزايد المخاطر القائمة وتنامي الاختلالات الهيكلية.
وفي مقابل الوهن والتراجع في مسار الاقتصاد، يحافظ المسار المالي على حيويته ويظهر مناعة قوية بوجه الأحداث. ويبرز القطاع المصرفي هنا كجسم منيع، وعصي على الأزمات بشهادة وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد اند بورز» التي توقعت أن تستمر المصارف العاملة في لبنان في مواجهة ظروف التشغيل الصعبة غير المستقرة خلال فترة 2014 – 2015. وأشارت المؤسسة الى ان الاضطراب السياسي المحلي والاقليمي المطول قد اثر سلباً على صنع السياسات المحلية وأضعف الثقة في الأعمال التجارية، وأدى الى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.
وإذ تؤكد الوكالة على أن لبنان لا يزال عُرضة لتطور الصراع في سوريا، فهي اعتبرت في المقابل أن فرص المصارف اللبنانية للتسليف قابلة للانتعاش شرط أن تنحسر المخاطر السياسية والجيوسياسية نظراً لقدرة لبنان على النمو الاقتصادي ولتركيبته السكانية الداعمة، ولوجود قوى عاملة مثقفة، فضلاً عن تزايد نسبة الانخراط في النشاطات المالية وتطور الخدمات المالية.
وفي السياق المالي أيضاً، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن الأوضاع لم تؤثر على الوضع النقدي الذي يحافظ على استقراره. وقال «نشهد ارتفاعاً في الودائع المصرفية بنسبة 6 في المئة سنوياً، فضلاً عن فائض في السيولة يتجاوز الـ16 مليار دولار مما يتيح للمصارف تسليف القطاع الخاص ضمن الحدود التي تفرضها تعاميم مصرف لبنان».
في غضون ذلك، نقل التقرير الأسبوعي الاقتصادي لمجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» الصادر أمس الأوّل عن صندوق النقد الدولي أن لبنان حل في المرتبة 40 عالمياً لناحية معيار عدد فروع المصارف التجارية لكل 100.000 بالغ (30.02 فرعاً مع نهاية العام 2013)، فيما احتل المرتبة 24 لجهة عدد المودعين لكل 1000 بالغ (832.07) والمرتبة 24 أيضاً فيما خص عدد المقترضين لكل 1000 بالغ (298.91). وقد احتل لبنان المرتبة الاولى إقليمياً في كل من المعايير الثلاثة المذكورة انفاً، بالإضافة الى ذلك، جاء لبنان في المرتبة 73 في العالم وفي المرتبة 5 على صعيد إقليمي من حيث عدد الصرافات الآلية لكل 100.000 بالغ، والذي بلغ 43.72 صرّافاً آلياً مع نهاية العام 2013، مقابل 41.33 صرّافاً مع نهاية العام 2012.
ووفقاً لتقرير «المردود العالي في الأسواق الناشئة» الصادر عن «شركة ميريل لينش» حقق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 6.89 في المئة مع نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014، مقارنة مع عائد وصل إلى 6.64 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. وقد سجل لبنان عائداً أدنى من الذي حققته منطقة اوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، والبالغ 8.40 في المئة لغاية شهر آب 2014، والعائد الذي حققته بلدان الأسواق الناشئة والبالغ 10.26 في المئة.
في هذا الإطار، احتل لبنان المركز 54 بين 76 دولة من ضمن الأسواق الناشئة (مقارنة بالمركز 25 كما في نهاية شهر تموز 2013)، والمركز 29 بين 38 بلداً في منطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا (مقارنة بالمرتبة 13 مع نهاية شهر تموز).
وأشار التقرير إلى أن الهامش على سندات اليوروبوند اللبنانية قد ارتفع إلى 373 نقطة أساس كما في نهاية شهر آب 2014، مقارنة بـ350 نقطة أساس كما في نهاية شهر تموز. ويعد هامش لبنان على سندات اليوروبوند مرتفعاً بالمقارنة مع هامش منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، والبالغ 285 نقطة أساس.
من ناحية ثانية، تظهر ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً بـ288.68 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الأوّل من شهر أيلول 2014 إلى 38.34 مليار دولار، مقابل 38.05 مليار دولار كما في نهاية شهر آب، أي ما يُشكّل 77.08 في المئة من إجمالي الاحتياطات لدى البنك المركزي.
من جهة أخرى، تبين ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ685.54 مليون دولار خلال النصف الأوّل من شهر أيلول 2014 الى 11.40 مليار دولار (22.92٪ من إجمالي الاحتياطات لدى مصرف لبنان).
هذا وتظهر إحصاءات شركة كفالات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.96 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 584 خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014 مقابل 536 كقالة خلال الفترة نفسها من العام 2013. كما ازداد الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة بنسبة 1.9 في المئة على صعيد سنوي إلى حوالى 114.130 (76.09 مليون دولار) لغاية شهر آب 2014، مقارنة مع 112.58 مليار ليرة (74.68 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.