أعلن بنك الكويت الوطني أن القطاع العقاري المحلي شهد تراجعاً في المبيعات للشهر الثاني على التوالي، إذ انخفضت المبيعات بواقع 6.7 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 250 مليون دينار في آب (أغسطس) الماضي عازياً التراجع لأسباب موسمية.وذكر الوطني في تقرير له اليوم الجمعة أن تراجع مبيعات العقار جاء نتيجة تزامنه مع إجازة فصل الصيف، وبعد تسجيله أداء قياسياً في حزيران (يونيو) الماضي، معتبراً أنه على رغم من هذا التراجع، فإن مبيعات آب الماضي تبقى مرتفعة بواقع 12 في المئة على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 112 مليون دينار في الشهر الماضي مسجلة زيادة بواقع 6.5 في المئة على أساس سنوي، مبيناً أن متوسط حجم الصفقات ارتفع بواقع 8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 218 ألف دينار.وأوضح التقرير أن محافظة الأحمدي استحوذت على 71 في المئة من إجمالي عدد الصفقات السكنية، إذ بلغ عددها 363 صفقة، فيما شكلت محافظتا مبارك الكبير وحولي 8 في المئة من إجمالي الصفقات ومحافظة الجهراء 6 في المئة.
ولفت إلى أن مبيعات العقار الاستثماري استقرت خلال الشهر الماضي عند 125 مليون دينار، متجاوزةً ضعف قيمة المبيعات خلال آب 2013، حين سجلت 96 صفقة خلال الشهر بزيادة 35 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط حجم الصفقات ليصل إلى 1.3 مليون دينار.
وبيّن التقرير أن الشقق الفردية شكلت ما نسبته 42 في المئة من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار، تلتها المباني الكاملة التي شكلت 26 في المئة من إجمالي الصفقات، موضحاً أن معظم الصفقات جاءت في محافظة الأحمدي.وعن قطاع العقارات التجارية، أوضح التقرير أن قيمة المبيعات ارتفعت لتصل إلى 14 مليون دينار في آب من 3.4 مليون دينار في تموز (يوليو) الماضي، في حين شهدت هذه المبيعات تراجعاً بواقع 78 في المئة على أساس سنوي. وبيّن أن شهر آب سجل أربع صفقات في القطاع التجاري بلغت قيمة اثنتين منها أكثر من 4 ملايين دينار، موضحاً أن محافظة مبارك الكبير شهدت صفقتين في الشهر الماضي بلغ مجموعهما 2.2 مليون دينار.
