تصدرت بورصة دبي أسواق المال العربية الرابحة هذا الأسبوع بزيادة 2.8 في المئة، وتبعتها قطر بـ 1.9 في المئة والكويت بزيادة 1.3 في المئة، بينما جاءت مصر رابعة بارتفاع 1.1 في المئة، ومن ثم أبو ظبي التي زاد مؤشرها واحداً في المئة، في حين زادت بورصتا المغرب والسعودية 0.5 في المئة و0.2 في المئة على التوالي. وتصدرت البورصة الفلسطينية البورصات المتراجعة بانخفاض 0.9 في المئة، تبعتها تونس بتراجع 0.8 في المئة، وتلتها بورصة بيروت بـ 0.6 في المئة، فيما خسرت البورصة العُمانية 0.5 في المئة والأردنية 0.2 في المئة، وسجلت بورصة البحرين تراجعاً طفيفاً بلغ 0.1 في المئة.
وتراوح الأداء العام للمؤشرات الرئيسة للبورصات العربية بين آمن وإيجابي، ولم تسجل أي اتجاهات ذات مستوى مخاطرة على قيم السيولة المتداولة وحجمها والأسعار السائدة، وكان لافتاً تأثر الأداء اليومي للبورصات بالأحداث والتطورات، لتشهد البورصات ارتفاعاً تارة بسبب جني الأرباح وتارة أخرى بسبب حال من التعويض على التراجعات المسجلة، فيما سُجل لدى بعض البورصات أداء استثنائي لتنسجم بذلك مع حزمة من القرارات والتطورات الإيجابية انعكس تأثيرها مباشرة على قرارات البيع والشراء.
ووفق تحليل رئيس مجموعة «صحارى» احمد مفيد السامرائي فإن الارتفاع المسجل على معدلات التشغيل في اقتصادات دول المنطقة، انعكس على أداء البورصات في شكل يومي وساهم في رفع سيولتها وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات، في حين أن الاكتتابات المتوقعة سترفع معدلات الاستقطاب الاستثماري، ما يتطلب إجراءات تحوّط أكثر تطوراً وشمولية تكون قادرة على حماية المستويات الحالية من الاستثمارات والمستثمرين وتحول دون تراجعات غير محسوبة.
وأشار التحليل إلى أن ارتفاع نطاقات التذبذب بين أعلى قيمة مسجلة في جلسات التداول اليومية وأدناها كان لافتاً، ما عكس ارتفاع وتيرة التداولات ذات العلاقة بأسهم محددة إضافة إلى اتساع النشاط القائم على الأخبار والتطورات اليومية سواء كانت إيجابية أم سلبية مع ملاحظة انخفاض الفترة الزمنية للتفاعل مع الاتجاهات السلبية والإيجابية ما يعني أن البورصات تنتظر أكثر وتحتاج إلى تطورات ذات تأثيرات أكثر قوة على قرارات الاستثمار والمستثمرين.
في المقابل، سجّل مؤشر السيولة لدى السوق السعودية انخفاضاً على المتوسط الأسبوعي ليصل إلى 9.1 بليون ريال (2.4 بليون دولار) مقارنة بـ 11.2 بليون ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر السيولة في بورصة قطر ارتفاعاً على المتوسط الأسبوعي ليصل إلى 662 مليون ريال (181 مليون دولار) مقارنة بـ 723 مليوناً قبل أسبوع، وزاد مؤشر السيولة في بورصة الكويت ليصل المتوسط الأسبوعي إلى 34.6 مليون دينار (121 مليون دولار) مقارنة بمتوسط 30 مليوناً خلال تداولات الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر السيولة في بورصة مسقط عند الحدود المسجلة ليصل إلى 7 ملايين ريال (18 مليون دولار) مقارنة بمتوسط 6.3 مليون ريال.
وبات مؤكداً أن التجارب المتراكمة التي تولدت لدى المتعاملين في البورصات من الفئات كافة استطاعت استيعاب المؤثرات والأحداث والتطورات والمحفزات من النوع المتكرر والمتوقع، وباتت القدرة على التأثير في مسار التداولات اليومية للبورصات العربية أكثر تعقيداً وتحتاج إلى مزيد من التطورات والأخبار النوعية ذات التأثير العميق. في المقابل فإن لارتفاع قدرة بورصات المنطقة على المنافسة في استقطاب السيولة أن تنعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاستثماري في أسواق المال خلال الفترة الحالية والمقبلة، وبالتالي بات لزاماً على الأطراف كافة الاستعداد جيداً لإدارة الاستثمارات والحفاظ على الفرص الاستثمارية لضمان قدرة اقتصادات دول المنطقة على توفير مزيد منها.
السعودية والكويت
وتراجعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، إذ تراجع مؤشر السوق العام 0.78 نقطة أو 0.01 في المئة ليقفل عند مستوى 11062.73 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 1.4 بليون سهم بقيمة 45.6 بليون ريال نُفذت من خلال 671 ألفاً و100 صفقة.
وفي الكويت، جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسة للسوق خضراء خلال تداولات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، إذ ارتفع المؤشر السعري للسوق السعري بواقع 110.4 نقطة أو ما نسبته 1.47 في المئة ليقفل عند مستوى 7598.36 نقطة، كما حقق المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة 0.77 في المئة ما يعادل 3.8 نقاط ليغلق عند مستوى 495.67 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 491.9 نقطة.
وسار على الخطى ذاتها مؤشر «كويت 15» إذ ارتفع بنسبة 1.06 في المئة ما يعادل 12.7 نقطة بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1211.58 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 36.4 في المئة و39.9 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.6 بليون سهم بقيمة 168.5 مليون دينار نُفذت من خلال 34 ألفاً و510 صفقات.
قطر والبحرين
وانتعشت السوق القطرية خلال تعاملات الأسبوع في شكل واضح وسط انخفاض أحجام التداولات وقيمها، إذ ارتفعت إلى مستوى 14350.5 نقطة بواقع 261.6 نقطة أو 1.86 في المئة. وتراجعت السوق البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع في قيم التداولات وأحجامها، إذ انخفض المؤشر بواقع 0.84 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المئة ليقفل عند مستوى 1467.05 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها إذ تناقل المستثمرون ملكية 13.4 مليون سهم بقيمة 3.9 مليون دينار نُفذت من خلال 240 صفقة.
عُمان والأردن
وتراجع أداء البورصة العُمانية خلال تعاملات الأسبوع بضغط من قطاعاتها كافة إذ اقفل المؤشر عند مستوى 7504.87 نقطة بانخفاض بلغ 40.15 نقطة أو 0.53 في المئة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 4.17 في المئة و5.00 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 96 مليون سهم بقيمة 33.1 مليون ريال نفذت من خلال خمسة آلاف و732 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 26 شركة.
وواصلت البورصة الأردنية تراجعها بضغط من قطاعَي الصناعة والخدمات ووسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، إذ تراجع مؤشر السوق العام 0.23 في المئة ليقفل عند مستوى 2124.2 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها إذ تداول المستثمرون 29.5 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون دينار نفذت من خلال 16 ألفاً و700 صفقة.
