في عالم من التنافسية الحادة، تطرح الضرائب نفسها على طاولة البحث والتقصي، لما لها من اثر بالغ على مجمل العملية الاقتصادية وافاق النمو ومخاطر الانكماش.
منظمة “تاكس فاونديشن” التي تاسست في العام 1937، دأبت على اصدار مؤشرها السنوي عن الضرائب التنافسية في الدول المنضوية تحت لواء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تقول المنظمة ان المؤشر رصد اكثر من اربعين متغيرا في النظم الضريبية من خلال خمس فئات رئيسة: هي ضرائب الشركات و الافراد و الاستهلاك، و العقار والتعرفات الجمركية الدولية.
المؤشر يهدف الى الكشف عن أفضل البيئات الضريبية بالنسبة للاستثمار وبدء وتنمية الأعمال التجارية.
في مؤشر العام 2014 احتلت استونيا مركز الصدارة في النظام الضريبي الأكثر تنافسية بين دول المنظمة الاربعة والثلاثين، حيث يتمتع اقتصاد هذه الدولة الصغيرة بمعدل منخفض نسبيا على ضرائب الشركات عند 21 في المئة، تشمل ضرائب الدخل والأرباح، والأملاك .
اما فرنسا فلديها نظام الضرائب هو أقل تنافسية، حيث معدلات الضرائب المرتفعة على الشركات تصل الى 34.4 في المئة، ناهيك عن شريحة واسعة من الضرائب تشمل العقار والثروة والارباح الراسمالية، وحتى توزيعات الارباح.
اما الولايات المتحدة الامريكية فقد جاءت في المركز الاثنين والثلاثين من اصل اربعة وثلاثين دولة.
وتقول المنظمة ان أكبر العوامل وراء تلك النتيجة هي أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل ضريبة على الشركات في العالم المتقدم، في حين تصنف على انها من اسوء الدول في ما يخص الضرائب العقارية والضرائب الفردية والارباح الراسمالية.
تعد الضرائب عنصرا حاسما في القدرة التنافسية الدولية لبلد ما. ففي اقتصاد اليوم المعولم، فان الهيكل الضريبي في بلد ما هو عامل مهم للشركات عندما تقرر أين تستثمر.
حاليا، لم يعد بالامكان الاستثمار في الأعمال التجارية مع الضرائب مرتفعة من دون أن يؤثر ذلك سلبا على الأداء الاقتصادي.
في السنوات الأخيرة، اعترفت العديد من الدول بهذه الحقيقة وتحركت لإصلاح قوانين الضرائب لتكون أكثر قدرة على المنافسة. ومع ذلك، فقد فشل كثيرون.
واشار المؤشر الى العديد من البلدان التي عملت جاهدة لتحسين قوانين الضرائب الخاصة بهم. منها نيوزيلندا التي تبنت نظاما ضريبيا يتفاعل مع المتغيرات الضريبية الاقليمية ما عزز من فرص التنافسية لديها في منطقة جنوب شرق اسيا.
