أكد وزير العدل أشرف ريفي أنّ الاجتماع الأمني السبت أتى في إطار مواكبة الحوادث الأمنية الجارية واتخاذ إجراءات مناسبة حيالها.
واكتفى في حديث لصحيفة “المستقبل”، بالإشارة إلى أنّ الاجراءات تُعنى بمواجهة تداعيات ملف العسكريين المخطوفين، مشدّدًا على أنّ المطلوب من كافة القوى السياسية المساهمة في التخفيف من حدة الاحتقان والعمل باتجاه وقف ردات الفعل التي تحصل هنا أو هناك، كل ضمن بيئته السياسية والمناطقية.