تراجعت الصفقات العقارية بمعدل 22% في دبي من جهة القيمة الإجمالية لصفقات يوليو وأغسطس مقارنة مع ذات الفترة العام الفائت، بحسب تقرير نشرته اليوم شركة سي بي ريتشارد إليس (CBRE)، المتخصصة بأبحاث السوق.
كما تراجع متوسط الإيجارات في دبي بنسبة 1% منذ شهر يوليو ليتوقف مسار الصعود على مدى 10 فصول من النمو. ويأتي هذا التراجع بسبب زيادة المعروض من العقارات السكنية مع فترة إجازات هادئة خلال الصيف.
وعقدت صفقات في فئة التملك الحر بلغت قيمتها 5.17مليار درهم، في تراجع كبير عن الفترة السابقة التي شهدت صفقات قيمتها 6.67 مليار درهم.
تظهر معطيات جديدة من نايت فرانك ايضا تراجع إجمالي الاستثمارات في قطاع العقارات في دبي خلال النصف الأول، وأنق على العقارات في هذه الفترة 50 مليار درهم أي ما يعادل 44% من إجمالي ما أنفق عام 2013.
وقال ستيفن بورش، مدير عام «نايت فرانك» السعودية والبحرين إنه: “مع زيادة رسوم التحويل وسقوف الرهن العقاري، تراجع في الطلب على العقارات خاصة مع زيادة رسوم النقل وسقوف الرهن العقاري في نهاية العام الماضي، وتباطأ نمو سعر العقارات السكنية السنوي في قطاع العقارات السكنية العادية وقطاع العقارات الفخمة”.
أكد أن قطاع العقارات المتوسطة المستوى بقي متفوقاً نتيجة بقاء المناطق الرئيسية في دبي مثل دبي مارينا شعبية بين أوساط الوافدين الغربيين ولا تزال تشهد هذه المناطق طلباً سليماً يؤدي إلى زيادة السعر، إلى جانب ذلك، تشهد المشاريع الجديدة مثل قرية جميرا ومدينة دبي الرياضية ودبي سيليكون أويسيس الطلب نفسه رغم أن الأسعار فيها تزداد بوتيرة أخف. وبالتالي، يبقى هذا الطلب على العقارات السكنية شديدا في المناطق الجديدة والمناطق الأقدم في دبي ولا تزال الأسعار فيها تعود بأرباح كبيرة.
وأكد التقرير أن أسباب تفوق قطاع العقارات المتوسط يرجع أيضا إلى أن قواعد الرهن العقاري التي طرحها البنك المركزي لدولة الإمارات أكثر صرامة بالنسبة لمن يريد شراء العقارات السكنية بقيمة تزيد على 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار)، وفي حال أراد وافد أن يشتري للمرة الأولى عقارا تتجاوز قيمته هذا المبلغ، يجب أن يكون معه 35 في المائة من هذا المبلغ كدفعة أولى. مقارنة مع ذلك، في حال كان الشاري نفسه يريد شراء عقار قيمته أدنى من هذا المبلغ، يجب أن تكون دفعته الأولى 25 في المائة من سعر العقار.
