يبدي وزراء مالية دول مجموعة العشرين، المجتمعون السبت في أستراليا، ليومين من المناقشات، «تصميمهم» على فعل المزيد من أجل تحسين سوق العمل والنمو العالمي الضعيف، على ما أعلن البلد المضيف.
ومن المفترض أن يبحث وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في البلدان الأعضاء بمجموعة العشرين المجتمعون في مدينة كيرنز الواقعة على الساحل الشرقي لأستراليا، خاصة هدفهم للنمو للسنوات الـ5 المقبلة ومقترحات لمكافحة التهرب الضريبي، وهو موضوع تركز عليه فرنسا، المتمثلة بوزير ماليتها ميشال سابان.
وأعلن مسؤول الخزانة الأسترالي جو هوكي وهو منصب يوازي وزير الاقتصاد والمالية، لدى افتتاحه المناقشات: «إننا مصممون على جعل العالم أفضل وعلى دعم نمو الاقتصاد العالمي وإنشاء المزيد من فرص العمل ووظائف أفضل أجرا وبناء بنى تحتية لتوفير مياه أفضل نوعية والتعليم والعناية الطبية للأطفال».
وتتولى أستراليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي ستتبع اجتماعها في كيرنز قمة لرؤساء الدول والحكومات في نوفمبر (تشرين الثاني) في بريسبان – المدينة الساحلية الواقعة أيضا في الشرق الأسترالي. وأضاف هوكي: «ليس لدي أدنى شك في أنه سيكون لدينا بعد نتيجة المباحثات في اجتماع عطلة نهاية هذا الأسبوع الذي ستليه قمة لرؤساء الدول والحكومات في بريسبان، الفرصة لتغيير مصير الاقتصاد العالمي».
لكن هذه النيات الحسنة قد تصطدم بالوضع الاقتصادي الذي تدهور في الأشهر الأخيرة ويهدد بعض الشيء هدف النمو الذي أعلنه وزراء مالية مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم السابق الذي انعقد في فبراير (شباط) في سيدني.
وكان وزراء المالية حددوا آنذاك كهدف زيادة قيمة إجمالي الناتج الداخلي للدول الأعضاء في مجموعة العشرين بنسبة 2 في المائة إضافية بحلول عام 2019، مما يعني زيادة إجمالي الناتج العالمي بأكثر من ألفي مليار دولار. وقد سجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين تباطؤا للاقتصادات العالمية لتخفض توقعها للنمو في منطقة اليورو 0.4 نقطة مئوية قياسا إلى تقديرها السابق في مايو (أيار)، على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية كبيرة.
وجاءت الأزمة في أوكرانيا لتزيد من المشهد القاتم لتوقعات النشاط الاقتصادي في العالم الذي يتميز بتباطؤ الدول الناشئة الكبرى، فيما يعاني إجمالي الناتج الداخلي الياباني زيادة ضريبة على الاستهلاك منذ الأول من أبريل (نيسان).
وفي كيرنز، سلم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنغل غوريا، مجموعة العشرين مشروعا يدعو إلى تغييرات جذرية في القانون الضريبي الدولي بغية مكافحة الاستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف مليارات.
وأوضح غوريا أن توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف إلى «تشديد محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الأساسية وتحويل أرباح شركات إلى بلدان تفرض ضرائب ضعيفة أو من دون ضرائب». وفي هذا الموضوع، يعتزم ميشال سابان الحث على اتخاذ خطوات إضافية في مجال مكافحة التهرب الضريبي، وهذه الممارسات المعقدة – القانونية في أغلب الأحيان – التي تلجأ إليها الشركات المتعددة الجنسيات لدفع أقل ما يمكن من الضرائب.
وعشية اجتماع كيرنز، دعت منظمة «وان فرنسا» غير الحكومية سابان إلى «إظهار السبيل من أجل مكافحة فعالة للفساد والتهرب الضريبي اللذين يحرمان البلدان النامية من أكثر من ألف مليار دولار سنويا» بحسب هذه المنظمة المعنية بمكافحة الفقر في العالم التي أسسها المغني الآيرلندي بونو.
وفضلا عن النمو والضرائب، يتوقع أن يتناقش وزراء المالية أيضا بشأن السياسات المالية فيما تمر البلدان الناشئة في مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا) بمرحلة صعبة.
كذلك سيتناول الاجتماع مسألة الاستثمارات على المدى الطويل والضبط المالي ومكافحة الفساد.
