مارتن أرنولد وكيرين هوب
من المتوقع أن تتلقى المصارف اليونانية دفعة نتيجة لتغيير القانون، الذي يسمح لها باحتساب أصول الضرائب المؤجلة ضمن رأسمالها المقرر نظاما، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال.
التغير في القانون اليوناني سيسمح لأكبر أربعة مصارف في اليونان بتحويل أصولها من الضرائب المؤجلة، التي تبلغ في مجموعها 13.4 مليار يورو، لتصبح منافع ضريبية، ما يعزز رأس المال في الوقت المناسب لاختبارات الإجهاد التي سيجريها هذا العام البنك المركزي الأوروبي.
وقال مسؤول في وزارة المالية إن القانون سيتم تقديمه إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه في وقت متأخر من الشهر الحالي. وقال المسؤول: “نريد أن نضمن أن القطاع المالي اليوناني يعامَل بمثل الإنصاف الذي تُعامَل به المصارف الأخرى”.
وتنشأ أصول الضرائب المؤجلة حين يتكبد المصرف الخسائر أو يتكبد مخصصات يستطيع التعويض عنها في مرحلة لاحقة مقابل فاتورته الضريبية. وبموجب نظام “بازل 3” الجديد، مثل هذه الأصول بصورة تقدمية لن يتم احتسابها على أنها من رأس المال النظامي. وبالمقابل، المزايا الضريبية ستظل تحسب نحو مبالغ الوقاية الرأسمالية بموجب قواعد “بازل 3”.
وقال محللون في سيتي جروب إن التغير سيضيف حتى عشرة ملايين يورو إلى إجمالي نسبة الطبقة الأولى من الأسهم العامة – وهو مقياس مهم للغاية للقوة المالية – للمصارف اليونانية الأربعة الكبرى، وهي بيرايوس، والبنك الأهلي اليوناني، وألفا بانك، ويورو بانك. لكن قال المصرفيون إنهم سيتمتعون بمنفعة أقل في اختبارات الإجهاد، التي تقدر رأسمالها على مدى إطار زمني يمتد خلال 2014 – 2016، بدلا من الأساس المحمل بالكامل للتنفيذ النهائي لـ”بازل 3″، الذي سيحل في 2019.
هذا يعني أن المصارف ستتمتع بدفعة إجمالية فيما بينها تبلغ ملياري دولار تضاف إلى نسبتها الرأسمالية في اختبار الإجهاد – وهو ما يعادل 6 في المائة من إجمالي رسملتها السوقية. وقال سيتي إن ذلك سيكون “واقيا مفيدا يعمل على تخفيف أية نواقص في اختبار الإجهاد”.
وقال أحد المصرفيين إن هذا سيكون “إيجابيا صافيا صغيرا” لكنه “لا يغير قواعد اللعبة”. وقال إن المنفعة ستكون مذوبة إلى حد ما، لأنه سيتعين على المصارف أن تضيف المزايا الضريبية إلى الأصول المقومة بحسب الوزن النسبي للمخاطر. وهذا سيضع اليونان في خط واحد مع إيطاليا، أول بلد إيطالي يقوم بتغيير معاملة أصول الضرائب المؤجلة في 2011، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، اللتين جاءتا في السنة الماضية.
وتم إنقاذ المصارف اليونانية من قبل صندوق الإنقاذ اليوناني بعد أزمة الديون في منطقة اليورو. لكنها انتعشت في الفترة الأخيرة من خلال العودة إلى الأسواق الرأسمالية لجمع مبلغ إجمالي مقداره 8.4 مليار يورو من المستثمرين.
مع ذلك كان البنك الأهلي اليوناني هو الوحيد الذي حقق الأرباح، ويعتقد المحللون أنه لا يزال من بين المصارف المعرضة لأكبر المخاطر من حيث عدم اجتيازها لاختبارات الإجهاد التي سيجريها البنك المركزي اليوناني ومراجعة نوعية الأصول.
وأعطى صندوق النقد الدولي إشارة إلى أن المصارف اليونانية يمكن أن تكون بحاجة إلى مبلغ إضافي مقداره ستة مليارات يورو للوفاء بالمتطلبات الرأسمالية التي تفرضها قواعد “بازل 3”. وهذا العام ارتفعت القروض غير المنتجة في القطاع من 35 في المائة إلى 40 في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى الذروة في وقت مبكر من السنة المقبلة، وهو ما يسجل أعلى نسبة مئوية في أية بلد في منطقة اليورو بخلاف قبرص.
