قال كريستيان نوير عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد إن حجم الاحتياطي الرأسمالي المعزز لأكبر 29 بنكاً في العالم قد يبلغ حوالي 16 بالمئة وسيعلن عنه خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في نوفمبر.
وبموجب خطط تضعها الهيئات التنظيمية العالمية سيتعين على البنوك الاحتفاظ باحتياطيات أمان في شكل سندات وأدوات مكافئة بما يعادل نسبة معينة من أصولها المرجحة بالمخاطر.
وقال نوير بعد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للاقتصادات الرئيسية في العالم بمدينة كيرنز الأسترالية “النطاق الأولي البالغ حوالي 16 بالمئة واقعي لكنه لم يتحدد بشكل نهائي في الاجتماع الحالي لمجموعة العشرين.”
وقال إن اختبار محاكاة سيتم بنهاية 2015 وإن عددا من الدول طالب بقدر من المرونة في المتطلبات بعد صدور نتائج الدراسة.
والخطة مكون أساسي للجهود العالمية لإنهاء مقولة “البنوك الضخمة التي يجب عدم السماح بانهيارها” وتجنيب دافعي الضرائب أعباء التدخل لإنقاذ البنوك مجددا.
وقال نوير “اتفق الجميع ألا تكون الفترة الانتقالية طويلة وندرك أنه يتعين علينا عدم إنشاء آلية يمكن أن تكبل الإقراض المصرفي.”
وقالت مسودة أولية اطلعت عليها رويترز في وقت سابق هذا الشهر إن الحد الأدنى لإجمالي طاقة امتصاص الخسائر في البنوك الرئيسية ينبغي أن تكون بين “16 و20 بالمئة من الأصول المرجحة بالمخاطر وما لا يقل عن مثلي نسبة رأس المال الأساسي المقررة في بازل 3”.