أسماء الغابري
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، البنوك التجارية العاملة في السعودية، بعدم اقتطاع أكثر من 33 في المائة من راتب العميل المقترض، مهما تراكمت ديون المقترض.
واستندت مؤسسة النقد السعودي في تحرير 76 في المائة من رواتب المقترضين المواطنين والمقيمين إلى المادة 20 من نظام الخدمة المدنية، التي تنص على أنه «لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري، ما عدا دين النفقة».
وأكد عبد العزيز الفهاد المتخصص في التعاملات المصرفية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ساما» استندت أيضا إلى ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عام 2007.
وأوضح أن الفقرة 12 من ضوابط التمويل الاستهلاكي، تنص على أنه «لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان، ثلث صافي راتبه الشهري»، مبينا أن هذه الضوابط حددت نسبة المستقطع من رواتب المتقاعدين بـ25 في المائة من الراتب التقاعدي.
وفي هذا الخصوص، شددت «ساما» على شمولية النسبة المحدودة بـ33 في المائة من راتب المقترض كل المستخلصات المالية للعميل، على أن يكون كامل ما يمكن أن يحصل عليه البنك شهريا من العميل، سواء أقساطا شهرية أو بطاقات ائتمان أو استقطاعات سدادية، محددا بنسبة لا تتجاوز 33 في المائة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، يحق للعملاء الذين يجري استقطاع نسبة إجمالية من رواتبهم تتجاوز الـ33 في المائة من الراتب الشهري، التظلم لدى مؤسسة النقد في حال رفض البنك إعادة جدولة قروضهم، على اعتبار أن النظام الجديد ينص على تعديل بنود الاتفاقية مع العميل، وعدم سريانها ما لم تعدل بما يضمن إعادة النسبة إلى وضعها النظامي، دون أن يتحمل العميل أي مسؤوليات مالية إضافية نظير التعديل الذي يتخذه البنك، سواء بزيادة القسط الشهري أو نسبة الفائدة.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجيهات الصادرة عن «ساما» تأتي بعد شكاوى تقدم بها مقترضون لم تمكنهم البنوك من التصرف في رواتبهم الشهرية بشكل كامل، بحيث يذهب الجزء الأكبر منها على شكل أقساط شهرية، تحاول البنوك افتعالها بهدف استقطاع أكبر نسبة من راتب العميل.
وفيما تستند بعض البنوك في تجاوز نسبة الاستقطاع النظامي إلى وجود موافقات خطية أقر بها العملاء، قالت المصادر إن «هذه الموافقات غير ملزمة لعملاء البنوك، على اعتبار أنها مخالفة في أساسها للأنظمة السارية في البلاد».
وأمام ذلك أبلغت «ساما» جميع البنوك العاملة في السعودية بضرورة تمكين الموظفين من الاستفادة من نسبة 67 في المائة من رواتبهم الشهرية بأي حال من الأحوال، مهما بلغت الأقساط والمسؤوليات البنكية على العميل.
ودعت البنوك – أيضا – إلى الالتزام والتنفيذ وعدم مخالفة التعليمات وتعديل أنظمتها بما يتلاءم مع ذلك، داعية البنوك إلى تعديل العقود مع العملاء، بما يتوافق والنسبة الإجمالية المحددة، دون تحميل العميل أي مسؤولية إضافية.
وتعتزم مؤسسة النقد السعودي «ساما» مراجعة عقود الاتفاقيات مع العملاء بالبنوك المحلية والتأكد من تطبيق النظام وإعادة العقود المبرمة لتوافق النظام الحالي، وذلك بعد أن لاحظت المؤسسة معاناة الكثير حيال أقساط شهرية واستقطاعات بنكية تستوفيها البنوك بنسبة عالية من الموظفين، من خلال عدد من البرامج غير المتوافقة مع الأنظمة والتعليمات السارية.
من جهته، شرح عصام خليفة وهو محلل اقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، المخالفات التي تقع بها بعض البنوك، قائلا إن «بعض البنوك تقدم قروضا لعملائها فيما تستوفي أقساطا تصل إلى 42 في المائة من قيمة الراتب».
وأضاف أن «بعض البنوك تزيد على هذه النسبة – أيضا – من خلال إضافة قسط البطاقات الائتمانية بنسبة 8 في المائة من الراتب، لتصل نسبة المستقطع إلى 50 في المائة، ثم يضاف على ذلك – أيضا – استقطاع قسط سيارة بنسبة تصل إلى 15 في المائة من الراتب، مما يعني أن إجمالي ما تستقطعه البنوك 65 في المائة من الراتب، وهو ما يخالف الأنظمة والتعليمات السارية في السعودية».
وبين عصام خليفة أن أي بنك يتورط في مثل هذا النوع من الاستقطاعات غير القانونية، سيجد نفسه مجبرا على إعادة جدولة قرض العميل دون فرض فوائد إضافية حتى وإن زادت فترة السداد عاما أو أكثر من عام.
وركز خليفة على أن الالتزام بنسبة استقطاع لا تتجاوز 33 في المائة من راتب المقترض، تسري على جميع البنوك العاملة في السعودية، كما تسري على شركات التمويل – أيضا -.