فادية الزعبي
قال حمد عبد المحسن المرزوق، رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي “بيتك”، إن المجموعة تقود عملية إصدار أول صكوك سيادية لجمهورية جنوب افريقيا، بقيمة 500 مليون دولار.
جذب عملاء للصكوك
أضاف أن هذه الصفقة تؤكد ريادة “بيتك” وقدرته على فتح أسواق جديدة وجذب عملاء متميزين إلى الصكوك، سواء حكومات أو شركات، مشيرًا إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا من أكثر الدول المصدرة للسندات التقليدية، وأن تحولها نحو الصكوك كبديل استراتيجي سيكون له آثار اقتصادية واسعة ويساهم في تنويع مصادر التمويل على مستوى القارة الأفريقية، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها اقتصاد جنوب أفريقيا وتداخله مع الدول المجاورة.
وأضاف المرزوق أن “بيتك” في هذه الصكوك قام بأكثر من دور، “فعلاوة على قيادة عملية الترتيب والترويج، ساهم في تقديم الدعم الفني والخبرة المتميزة التي مكنت حكومة جنوب أفريقيا من تعديل بعض القوانين والتشريعات الداخلية، حتى يتم إصدار مثل هذه الصكوك، والموافقة عليها من النواحي القانونية والضريبية، ومطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إنها المرة الأولى التي تخوض فيها مثل هذه التجربة.
وأعرب المرزوق عن ثقته في الأثر الجيد الذي ستتركه من خلال بناء الهيكل التشريعي، الذي يمكن من إصدار المزيد من الصكوك السيادية في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى توفير الطريق للشركات والمؤسسات الجنوب أفريقية للدخول في هذا المجال.
أربعة أضعاف الطلب
وأكد المرزوق على النجاح الكبير في تغطية قيمة هذه الصكوك، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب في الإصدار قيمة ملياري دولار، وهى شهادة من قبل الجهات والمؤسسات المالية والاستثمارية المشاركة في هذه الصكوك، التي تجاوزت 130 جهة مالية إقليمية وعالمية، على ثقتها في قوة ومتانة الاقتصاد الجنوب أفريقي.
وحول جهود تسويق الصكوك، قال المرزوق: “بيتك الاستثمارية نجحت مع البنوك المنظمة الأخرى، بنك بي أن بي باريبا وستاندرد بنك، في تغطية قيمة الصكوك بأربعة أضعاف المبلغ المطلوب، حيث جرى ترتيب لقاءات مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والخليج العربي.
وقد ركز ممثلو حكومة جنوب أفريقيا خلال حملتهم الترويجية لهذه الصكوك في الخليج العربي على الإمارات والسعودية وقطر والتي استحوذت على أكثر من 50 بالمئة من إجمالي قيمة الاصدار.
وأعرب المرزوق عن تطلعه في أن يتم تيسير المزيد من التشريعات والإجراءات للسماح بتسويق مثل هذه المنتجات في الكويت وجعلها احد المراكز المالية العالمية وتوفير البنية التحتية لهذا المنتج المالي المتميز الذي يحظى بقبول وتوسع عالمي كبير، حيث تتوافر الإمكانيات الفنية والمادية والخبرات البشرية للمؤسسات الكويتية الرائدة التي تمكنها من تحقيق مثل هذا الهدف.
في سوق لوكسمبورغ
أوضح المرزوق أن الصكوك التي تم إصدارها لصالح حكومة جنوب أفريقيا هي أول صكوك سيادية على مستوى القارة، والثالثة من نوعها لدولة غير إسلامية بعد الصكوك التي أصدرتها المملكة المتحدة وهونغ كونغ أخيرًا، وقد تم استخدام أصول ملموسة لإصدار هذه الصكوك مما منحها تصنيفا ائتمانيا استثماريا من قبل وكالات التصنيف العالمية الكبرى وهى موديز وفيتش وستاندرد اند بورز.
وسيتم إدراج هذه الصكوك وتداولها في سوق لوكسمبورغ للأوراق المالية، ما سيمكن المستثمرين من التعامل مع هذه الصكوك وشرائها وتداولها. وتستحق هذه الصكوك بعد 5 سنوات وتسعة شهور من تاريخ الإصدار وبعائد ثابت يعادل 3,9 بالمئة، ما يعطي المستثمرين عائدًا جيدًا خلال مدة الاستثمار.
وأكد المرزوق استمرار جهود مجموعة “بيتك” في إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم بما يعزز من دور ومكانة هذا المنتج الذي يعد البديل الشرعي للسندات، ويساهم في توفير التمويل للعديد من المشاريع بأسلوب مبتكر وآليات ميسرة، ما يعزز من دور الصيرفة الإسلامية في المشاركة في المشاريع الكبرى والمساهمة في جهود التنمية في مختلف المجتمعات .
نمو مركب من رقمين
وكان “بيتك” قد أعلن عن المشاركة في ترتيب صكوك سيادية تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، مدتها 10 سنوات، كأول اصدار سيادي لإمارة الشارقة. وبلغ إجمالي الطلب على هذه الصكوك 7,8 مليار دولار، بما يمثل 10 أضعاف القيمة المصدرة، وشهدت إقبالًا من أكثر من 250 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بمجال التمويل الإسلامي كمصدر سيادي للتمويل.
وفي تقرير صدر حديثًا لشركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالاشتراك مع مركز ماليزيا الدولي للتمويل الإسلامي، جاء فيه أن صناعة التمويل الإسلامي العالمية سجلت نحو 1,9 تريليون دولار من حيث الأصول كما في نهاية النصف الأول من العام 2014.
ونمت أصول الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب مطرد مكون من رقمين بنسبة 16,94 بالمئة في الخمس سنوات الأخيرة (2009-2013). واستمرت سيطرة قطاعي الخدمات المصرفي الإسلامية والصكوك على الصناعة، حيث شكل القطاع المصرفي الإسلامي نسبة 80 بالمئة من إجمالي أصول الصناعة (1,53 تريلون تقريبًا) فيما كانت حصة الصكوك 15 بالمئة (286,4 مليار دولار) كما في النصف الأول من العام 2014.
