اعتبر وزير العمل سجعان قزي أن التطورات الأخيرة في ملف العسكريين المخطوفين يفترض أن تزخم المفاوضات الجارية بهذا الشأن لا أن تضعفها، لأن المفاوضات يجب أن تكون حين تكون هناك أزمة.
وقال في حديث لصحيفة ”السياسة” إنّ ما جرى قد يكون موجهاً لإطالة أمد المفاوضات، لكن إرادة الحكومة اللبنانية والجهات المفاوضة يجب أن تكون أقوى من هذه المحاولات التي تستهدف استمرار الأزمة، لا بل تكبيرها.
وأكد أن الحكومة لم تقصر في قضية المخطوفين منذ اللحظة الأولى لاختطافهم من خلال الاتصالات التي أجرتها مع قطر وتركيا، كما تواصلت مع قنوات أخرى لم يكشف عنها، لافتاً إلى أنه لا يعقل أن يكشف كل لحظة عما تقوم به الحكومة، لكن يجب التأكيد أن الحكومة تواصل الاهتمام بقضية المخطوفين يوماً بيوم، وساعة بساعة، من أجل حل هذه القضية.
وفي شأن آخر، أكد أن نواب “الكتائب” لا يشاركون في جلسات تشريعية إلا إذا كانت هناك ضرورات تتطلب تشريعاً في حالات استثنائية معينة، وقال: “لكن إذا كنا نريد استعمال هذا الشعار للالتفاف على الدستور وعلى انتخاب رئيس جمهورية، فهذا الأمر غير وارد بالنسبة إلينا”.
