تدفقت مئات الشركات العقارية إلى دبي، عارضة مشاريع تزيد على 820 بليون دولار في معرض «سيتي سكيب الدولي» الذي انطلق في الإمارة أمس، ما يشير إلى أن المنطقة العربية عموماً والخليج خصوصاً نفضت غبار الأزمة المالية العالمية كلياً وعادت لتشكل مكاناً آمناً للاستثمارات، على رغم التوتر السياسي الذي يخيم على بعض دول المشرق العربي.
وأكد منظمو الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، أن «سيتي سكيب» استقطب هذه السنة أكثر من 280 شركة من 28 دولة، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وسط توقعات بحضور أكثر من 35 ألف مستثمر من أنحاء العالم، تتصدرها كبريات شركات التطوير من دول الخليج، التي باتت تتطلع إلى عقارات الإمارات عموماً ودبي خصوصاً كملجأ آمن للاستثمار.
وأشاروا إلى أن عودة أموال عربية مهاجرة إلى المنطقة إبان الأزمة المالية العالمية، وتدهور الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية، ساهما إلى حد كبير في إنعاش القطاع العقاري في دبي.
ووفق «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، فاق إجمالي الاستثمارات الخليجية في سوق العقارات في الإمارة 19 بليون درهم (نحو 5 بلايين دولار) خلال النصف الأول من السنة، 66 في المئة منها تعود إلى تعاملات إماراتيين، وسط تطمينات من أن دبي استحدثت قوانين وتشريعات من شأنها حامية المستثمرين من «فقاعة» جديدة. وأشار إلى تسجيل 6636 عقاراً في مختلف أنحاء الإمارة في النصف الأول، بقيمة تصل إلى 113 بليون درهم (نحو 30.7 بليون دولار). وأكدت أن دبي أسست لنفسها مكانة عالمية كوجهة مثالية للاستثمار العقاري، خصوصاً بعد تطبيقها القوانين والتشريعات الجديدة والتي من شأنها أن تحمي المستثمرين.
وعلى رغم أن الشركات العقارية المشاركة في المعرض اختارت التكتم على هوية المشاريع التي يستهدفون مفاجأة السوق العقارية بها خلال المعرض، فان مجموعة «دبي القابضة» التي تشارك في المعرض للمرة الأولى، أطلقت مشروع «دبي وورف» المتعدد الاستخدام، إلى جانب استعراضها أربعة من أضخم مشاريعها في دبي، بينما تعرض «إعمار» مفاجآت في 14 مشروعاً للفيلات السكنية، في حين تكشف «ميدان» عن مشروع «ميدان أفنيو» المتعدد الاستخدام. وتوقعت مصادر أن تصل قيمة المشاريع العقارية المشاركة في المعرض إلى أكثر من 3 تريليونات درهم (نحو 820 بليون دولار)، الحصة الأكبر فيها لمشاريع إماراتية وأخرى سعودية.
واستبقت مجموعة «عبد العزيز آل إبراهيم للاستثمار» السعودية الحدث، بالكشف عن مشاريعها الاستثمارية التي تنوي تنفيذها مع حلفاء إستراتيجيين بقيمة تتجاوز 1.3 بليون دولار. وقال نائب رئيس مجلس إدارتها، فهد بن عبد العزيز آل إبراهيم، إن «الاستثمار في مشاريع نوعية وذات عائدات مجزية، هو ما تسعى إليه الشركات الاستثمارية والمطورون العقاريون الجادون، ومن هنا يأتي تكوين تحالفات بين أطراف عدة من مستثمرين ومطورين وممولين وشركات مقاولات عالمية».
ومن بين شركات التصميم والتطوير العقاري التي ستطلق مشاريع كبرى خلال مشاركتها في المعرض، كل من «أمنيات» «نكين سيكي» و «سيفي تايدز» و «صن أن ساند» و «هيئة التطوير والاستثمار السياحية».
واكد المدير العام لـ «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي سلطان بطي بن مجرن، أن «السوق العقارية في الإمارة فريدة واستثنائية وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، ما يعزز حجم الفرص المتاحة للمستثمرين». وقال: «هدفنا تسهيل التوسع في السوق حيث سنّينا القوانين والتشريعات الضرورية لإيجاد حلول عملية للمشاكل، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق المستثمرين».
أما رئيس أسواق رأس المال في شركة «جيه أل أل» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوراف شيفبوري، فأكد أن التشريعات لعبت دوراً كبيراً في استعادة ثقة المستثمرين للأسواق في الإمارات. وأشار إلى أن «تنامي الشفافية وتحسن الأسس الاقتصادية، إضافة إلى النمو المتوقع نظراً إلى فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020، وزيادة الفوائد على نقل العقار (…) عوامل ساهمت في تقليص الأخطار التي من الممكن أن يواجهها المستثمر في قطاع العقارات».
