قال وزير المالية الصيني لو جي وي، أمس الأحد، إن بلاده لن تغير بشكل كبير سياستها الاقتصادية بسبب تغيير قيمة أي مؤشر اقتصادي، وذلك خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزي لدول مجموعة العشرين في استراليا، بحسب بيان أصدره بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).
وكان عدد من الاقتصاديين قد خفضوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني في الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات تراجع القيمة المضافة الصناعية بالصين في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2008.
وأكد لو جي وي على أن إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الصين لمواجهة الأزمة المالية العالمية كانت قد عززت النمو الاقتصادي لكنها أحدثت في الوقت نفسه “طاقة فائضة” وتلوث بيئي ونمو دين الحكومات المحلية وغيرها من المشاكل، وكنتيجة لذلك لا يمكن للصين أن تعتمد كليا على الموارد المالية العامة لتنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية. مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية ستواصل التركيز على أهداف شاملة خصوصا الحفاظ على نمو التوظيف واستقرار أسعار السلع.