أظهرت بيانات غير رسمية صدرت الأحد مؤشرات على تباطؤ السوق العقارية في دبي وذلك بعد ارتفاع الأسعار على مدى عامين وهو ما أثار تحذيرات من صندوق النقد الدولي.
وزادت الأسعار نحو 30 بالمئة على أساس سنوي في 2013 وأوائل 2014 في واحدة من أعلى معدلات الزيادة في العالم، ما أثار قلق جهات من بينها مصرف الإمارات المركزي من تكرار الانهيار الذي عانت منه السوق المحلية في 2008 و2009 عندما انحدرت الأسعار أكثر من 50 بالمئة.
لكن تقريرا من شركة الاستثمار العقاري سي.بي.آر.إي قال إن الإيجارات السكنية تراجعت واحدا بالمئة في الربع الثالث من العام مسجلة أول انخفاض لها منذ 2012 بفعل الطلب الضعيف في شهر رمضان وزيادة معروض المنازل الجديدة.
وأظهر تقرير منفصل من جيه.ال.ال للاستشارات العقارية ارتفاع الإيجارات السكنية والمبيعات اثنين بالمئة وواحدا بالمئة في الفترة ذاتها مقارنة مع زيادة ثلاثة بالمئة وستة بالمئة في الربع الثاني.
وقال تقرير جيه.ال.ال “بسبب تشديد اللوائح الحكومية وزيادة التفاوت بين توقعات المشتري والبائع يمر القطاع السكني الآن بفترة استقرار هي محل ترحيب.”
وأضافت جيه.ال.ال أنها تتوقع استمرار الاستقرار النسبي للإيجارات وأسعار البيع حتى نهاية 2014.
والبيانات هي الأولى التي تنبئ بتباطؤ محتمل للسوق العقارية في دبي بعد صعود قوي منذ 2012، وستنظر إليها السلطات في الإمارة كدليل على نجاح إجراءات منع المضاربات التي تدفع الأسعار للارتفاع.
وكانت دائرة الأراضي في دبي قامت العام الماضي بمضاعفة رسوم تسجيل الصفقات العقارية إلى أربعة بالمئة، في حين فرض البنك المركزي قيودا جديدة على الرهون العقارية.
وأظهر تقرير سي.بي.آر.إي اليوم تركز تراجع الإيجارات في بعض المناطق الأرقى بدبي والتي شهدت أكبر الزيادات من قبل مثل وسط دبي- حيث برج خليفة أطول مبنى في العالم – إذ بلغت نسبة التراجع 3% في المتوسط.