ربيع شاهين
دخلت مفاوضات سد إثيوبيا مرحلة مهمة بانعقاد اجتماعات اللجنة الوطنية المقرر أن تستضيفها أديس أبابا اليوم ولمدة ثلاثة ايام وينتظر أن يقوم خلالها وزير الرى والموارد المائية حسام مغازى بزيارة العاصمة الإثيوبية بالتزامن مع انعقاد اللجنة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تبادلا لأسماء أعضاء اللجنة الوطنية بين الدول الثلاث، التى ستضم 12 خبيرا فى مجالات مختلفة بواقع أربعة من كل دولة، وتسبب حلول أعياد رأس السنة الإثيوبية وفقا للتقويم المحلى فى تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة لعدة أيام.
وسوف تستهل هذه اللجنة مهمتها بترشيح المكتب الاستشارى الأجنبى الذى سيقوم بدراسة السد حيث ستقدم كل دولة قائمة بأسماء هذه المكاتب ثم تطرح لمناقصة عامة لاختيار أفضل العطاءات من مختلف الوجوه وفقا للسمعة والخبرة والحيدة والالتزام بالوقت المحدد للانتهاء من مهمته خلال ستة أشهر، فيما سيكون حجم التكلفة المالية التى ستقسم على الدول الثلاث آخر الشروط وربما يتم التغاضى عنها فى حال توافر الشروط الأخرى.
وفى حال وجود مكتب مشترك تشمله القوائم الثلاث من المرجح ارساء العطاء عليه، خاصة اذا توافرت فيه العناصر والشروط المطلوبة من حيث الخبرة الكبيرة والنزاهة، الذى سيعنى بالدراسات البيئية والهيدرولوكية والاقتصادية للسد الإثيوبي.
ولا يشترط أن يكون المكتب الاستشارى من جنسية معينة بل يمكن أن يكون بمثابة كونسرتيوم من عدة جنسيات، حيث يتم اللجوء الى هؤلاء الخبراء الدوليين فى حالة الاختلاف على تطبيق الدراسات التى طلبتها اللجنة الفنية السابقة.
وتقول مصادر مصرية رفيعة المستوى معنية بمتابعة هذه القضية إن التقرير النهائى للجنة الوطنية والمكتب الاستشارى الى تجنب أضرار سد إثيوبيا وليس وقفه أو إلغاءه، وتشير الى أنه لا يوجد فى القانون الدولى ما يلزم الجانب الإثيوبى بتنفيذ ما ستخلص اليه اللجنة أو المكتب، وانما تنفيذ هذه التوصيات سيتم من منطلق يعكس مدى التزام الدولة بتعهداتها وما تم الاتفاق عليه.
وتؤكد هذه المصادر أن هذا الأمر هو الذى سوف تتحدد وفقا له الخطوات والتحركات المصرية اقليميا ودوليا خلال الفترة التالية لانجاز التقرير النهائى التى لن تتجاوز ستة أشهر، وتنفى فى هذا الصدد أن تكون إثيوبيا قد تعهدت كتابيا بالالتزام بما يصدر عن المكتب الاستشارى وتنفيذه، وتكرر اعتبار التنفيذ محكا ومعيارا لمدى احترام التعهدات. وترى المصادر أنه لأول مرة يتم التعامل مع قضية سد إثيوبيا وفقا لاستراتيجية وخطة مدروسة بتوافق الدول الثلاث عليها وهو ما تعتبره ثمرة للقمة التى جرت فى مالأبوبين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ماريام.
وتشير الى اتفاق على عقد المسار السياسى لوزراء الخارجية لدفع هذه التحركات التى تتم على المسار الفنى، الى جانب تعزيز العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا وهو ما عبرت عنه زيارة وزير الخارجية سامح شكرى التى جرت بصورة مفاجئة قبل عدة أيام تم خلالها الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة مطلع شهر نوفمبر القادم، حيث ستبحث هذه اللجنة تنفيذ قائمة مشروعات وتوقيع اتفاقيات فى الكثير من النواحى والمجالات التى تغطى مختلف جوانب العلاقات.