أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن الحصيلة الرسمية لبيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بلغ 64 مليار جنيه مصري.
وقال في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المصرية إن 82 في المئة من نسبة عمليات الشراء كانت من قبل أفراد فيما بلغت نسبة الشراء من قبل الشركات والمؤسسات 12 في المئة فقط.
وأضاف أن البنوك تلقت نحو مليون و 100 ألف طلب شراء للشهادات في ثمانية أيام فقط.
وكانت أربعة بنوك طرحت شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديد، ضمن مساع للحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد.
وشهدت فروع البنوك الأربعة – البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس إقبالا ملحوظا خلال الساعات الأولى للطرح.
ويقتصر شراء شهادات الاستثمار على المصريين فقط من الأفراد والشركات.
وكانت الحكومة المصرية وضعت هدفا بجمع 60 مليار جنيه مصري (8.39 مليار دولار) من خلال طرح شهادات استثمار فئة 10 و100 و1000 جنيه مصري لتمويل المشروع.
ويهدف المشروع الجديد لإنشاء ممر مواز للقناة الأصلية بطول 72 كيلو مترا للسماح للسفن بالسير في الاتجاهين في نفس الوقت وتقليل وقت عبور السفن من 11 ساعة إلى 3 ساعات.
وستكون مدة الشهادات خمس سنوات بفائدة سنوية 12 في المئة تصرف كل ثلاثة أشهر.
ومن المتوقع أن ترفع قناة السويس الجديدة طاقة المرور بالقناة من 49 سفينة إلى 97 سفينة يوميا عند انتهاء المشروع.
وتعد قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتدر نحو خمسة مليارات دولار سنويا إيرادات، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ اطاحة الرئيس حسني مبارك في يناير/كانون الثاني 2011.