خرجت مجموعة العشرين ممثلة بوزراء المال وحكام المصارف المركزية في دولها الأعضاء، من لقاءات في استراليا تحضيراً لقمة تجمع رؤساء الدول والحكومات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مدينة بريسبان على ساحل استراليا، بتأكيد قدرتها على «تجاوز التوترات الجيوسياسية والأخطار المالية، لزيادة حجم الناتج الإجمالي 1.8 في المئة إضافية بحلول عام 2018».
واختتم وزراء المال وحكام البنوك المركزية في دول المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي أمس في كيرنز في استراليا، اجتماعاتهم التي استمرت يومين، درسوا خلالها إجراءات تتيح تحقيق نمو معدله 2 في المئة إضافية في السنوات الخمس المقبلة، وهو الهدف الذي حددته هذه الدول لنفسها في شباط (فبراير) الماضي في سيدني.
ولتحقيق ذلك، أقرت هذه الدول التي تمثل 85 في المئة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، واستناداً إلى بيانهم الختامي الصادر أمس، «ألف إجراء بينها، تحديداً الاستثمار في البنى التحتية وإصلاحات مالية ومبادرات لتعزيز المبادلات». ومن شأن هذه الإجراءات أن تحقق نسبة 1.8 في المئة من النمو الإضافي، لكن يتطلب تحقيق 2 في المئة جهوداً إضافية، نظراً إلى تباطؤ النمو العالمي، ومراجعة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقديراتهما للنمو في اتجاه خفضها.
وأفاد البيان الختامي بأن التحاليل الأولية لصندوق النقد ومنظمة التعاون، تشير إلى أن هذه الإجراءات «ستزيد الناتج الإجمالي بنسبة 1.8 في المئة اضافية بحلول عام 2018».
وأكدت المجموعة في بيانها، «استمرار البحث في سلسلة جديدة من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهدافنا المشتركة للنمو»، في ظل تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي الذي يؤثر في منطقة اليورو، ولكن أيضاً الدول الناشئة.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بـ «التقدم الجوهري» الذي تحقق منذ لقاء سيدني في شباط الماضي، على رغم «التوتر الجيوسياسي (الأزمة الروسية الأوكرانية ونزاعات الشرق الأوسط)، التي تؤثر في النشاط الاقتصادي».
وقالت «على رغم تواصل الانتعاش العالمي، تبقى وتيرة النمو منخفضة وغير منتظمة جزئياً، بسبب التوترات الجيوسياسية وأخطار الاضطرابات في الأسواق المالية». ولذا أكدت ضرورة النهوض بسياسات اقتصادية في هذه المرحلة، تساعد في تحقيق نمو اكبر للنشاط الاقتصادي والوظائف».
وأشاد وزير المال الأميركي جاك لو، بـ «التقدم المحقق» مع الإشارة إلى نمو مخيب للآمال في أوروبا واليابان، والتباطؤ في الصين. وأوضح أن مجموعة العشرين، في ضوء هذه التحديات للاقتصاد العالمي، أكدت «أهمية الدعم الفوري لإيجاد الوظائف والنمو، وتطبيق استراتيجيات ضريبية مرنة لدعم الطلب».
وأقرّ المسؤولون الماليون في المجموعة، بأن «إجراءات وقرارات كثيرة لدعم النمو، صعبة التحقيق». وأشار وزير الخزانة الاسترالي جوي هوكي الذي ترأس الاجتماع، إلى ذلك، وقال «لكننا مصممون على زيادة النمو والدول مستعدة لاستخدام كل رافعات الاقتصاد الشامل (النقد والضرائب والاجراءات الهيكلية) لمواجهة التحدي».
وفي هذا السياق اتفق أعضاء مجموعة العشـرين على إرساء أرضية للمبادلات الدولية «لتحسين نوعية الاستثمارات خصوصاً في البنى التحتية». وشدد البيان على أن «الاستثمار أمر حيوي لزيادة الطلب والنمو».
وعلى المستوى الضريبي، حددت المجمــوعة «أولويتين كبيرتين» على ما أوضح وزير المال الفرنسي ميشال سابان، مشيراً إلى تعزيز الشفافية لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، وتلك الاستراتيجيات المعقدة التي تتيح للشركات المتعددة الجنسية دفع اقل ما يمكن من الضرائب المتوجبة عليها».
ودعا لو دول منطقة اليورو إلى «مزيد من الجهد لزيادة النمو الاقتصادي المتدهور»، وقال في ختام الاجتماعات أمس، «برزت في شكل كبير خلال المحادثات ضرورة قيام أوروبا بالمزيد، لحمل اقتصادها حيث يجب أن يكون»، في إشارة إلى نمو دول منطقة اليورو. وقال: «في ضوء تجربة الولايات المتحدة، يتضح أن المبادرات لزيادة الطلب على المدى القصير والإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل، هما تدبير مهم، ولا يجب أن يكون موضع خيار بين الاثنين».
وشدد على ضرورة «القيام فعلاً بالأمرين في وقت واحد». وأشار إلى أن التحدي في أوروبا «يكمن في الاتفاق على طريقة تحقيق هذين الجانبين معاً». ولم يخفِ قلقه من احتمال أن «تكون الرياح المعاكسة أقوى في حال تأجّلت الجهود لزيادة الطلب لفترة طويلة جداً».
وسجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين الماضي، تباطؤ الاقتصادات العالمية وتحديداً في منطقة اليورو التي تسجل نمواً ضعيفاً.
