نزيرة الأفندي
اعلن منذ ايام عن مؤشر التنافسية الدولية، وقد كان من ابرز النقاط التى استأثرت بالاهتمام هو التركيزعلى ترتيب مصر، فى مؤشر عام 2014 – 2015، مقارنة بما سبق، وهذا طبيعى، خاصة فى ظل الأوضاع التى مرت بها البلاد على مدى الاعوام الماضية بل العقود التى اثمرت محصولها المر، مرارة الحنظل وكان متواريا خلف معسول الكلام وتدفق الوعود وغيبوبة الوهم ولا نقول الاحلام. كما كان الاهتمام ينطلق من الامل فى ان تؤدى سلسلة القرارات والسياسات التى اتخذت على الصعيدين السياسى والتنفيذى مؤخرا الى دفعة الى الامام وتعويض ما فقدناه، عن غفلة او استخفاف، نتيجة التغنى بحضارات الاجداد والتى لم نصنها ولم نضف اليها ما يعادلها من عمل واتقان ولن نقل ابتكار.
وبالنسبة لترتيب مصر فى المؤشر الذى ضم 144 دولة، فقد كان الـ119 بفارق نقطة عن ترتيب العام الماضى، وقد كانت فى قائمة ال100 دولة قبل ذلك، مما يفجر عند البعض الشعور بالرثاء وان الاعوام الأربعة الماضية، كانت اشبه بالحرث فى بحر، وما يترتب على ذلك من توزيع الاتهامات هنا وهناك، غافلين أو متغافلين عما هو مطلوب من حفز الهمم والعمل.
وهذا ما يدفعنا الى ضرورة القراءة المتأنية لما يعنيه هذا المؤشر بالنسبة لنا، فيما يتعلق بمكوناته والمرتكزات الاساسية له، والتى تحدد مدى قدرة الدولة المعنية على توفير المزيد من الرخاء لمواطنيها فى ظل مواردها المحدودة، استنادا الى مجموعة من العناصر (72 عنصرا) مجمعة فى اثنى عشر بندا رئيسىا، ابتداء من المؤسسات الى الابتكار، مرورا بالبنية الاساسية، اداء الاقتصاد الكلى، الصحة والتعليم الاساسى، التعليم العالى والتدريب، كفاءة السوق السلعية، كفاءة ومرونة سوق العمل، تطورات سوق المال، الاستعداد التتكنولوجى، حجم السوق، درجة التقدم التكنولوجى فى عالم الاعمال. ومن المعروف ان الطبعة الصادرة عن المؤشر هى الخامسة والثلاثين، حيث صدرت لأول مرة عام 1979عن منتدى الاقتصاد العالمى وكانت تغطى 16 دولة لا غير، ويتم ترتيب الدولة فى المؤشر من صفر الى سبع درجة، وتمثل الاخيرة قمة التنافسية الدولية، ولم تعد مقصورة على معدلات أداء الاقتصاد الكلى حيث تم الجمع بينها ومعدلات الاداء الجزئى، او الميكرو بالاضافة للماكرو، ابتداء من عام 2004، وبحيث تكون القدرة على النمو المستدام عنصرا اساسىا وضرورىا فى تحديد درجة التنافسية، ويرتبط بذلك الانفتاح على التجارة الدوليةلأنها عنصر الموازنة بين الموارد المتاحة والواردات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالمؤشر الأخير، فقد ركز على الابتكار وتنمية المهارات – وهذا يعنى بدوره اهمية التعليم والتدريب – باعتبارها المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى وعظمت من أثر التنافسية، فى ظل التعافى من الأزمة المالية العالمية، وإن كان العالم يواجه بتحديات جديدة ذات مخاطر عالية ناجمة – طبقا للتقرير – عن أوضاع الجغرافية السياسية، اتساع الفجوة وتصاعد عدم المساواة، وأخيرا السياسة التقشفية والمتشددة فى إتاحة التمويل اللازم لدفع النمو والتنمية الاقتصادية.وقد ركز التقرير على نقطة أخرى فى غاية الاهمية، الا وهى ضرورة التعاون ما بين القيادات السياسية والتنفيذية، ورجال الاعمال، بالاضافة الى المجتمع المدنى، لتحقيق النمو المستدام والشامل، ورفع مستويات المعيشة عبر دول العالم، فهل يبدو هذا الهدف وتلك الوسيلة بعيدة عما ترنو إليه وتسعى إليه مصر؟
الآخرون وجهود تعظيم الأداء.
الانفتاح على الآخر والوعى بما يدور حولنا، يعد أمرا ضروريا، لنعرف ماذا تحقق وكيف تحقق؟
وانطلاقا من هذه القاعدة، سوف نتناول الدول المتقدمة فى هذا المضمار وتنافسها فيما بينها للاحتفاظ بمرتبتهااو ازاحة الآخر، وسوف نلاحظ فى هذا الصدد عدة نقاط:
– احتلت سويسرا مركز الريادة التنافسية على مدى الاعوام منذ عام 2010 وحتى الآن.
– تمثل دول شمال اوروبا وتحديدا فنلندا والسويد والنرويج وكذلك هولندا والدنمارك، لاعب اساسى ومتقدم فى قائمة الدول المتقدمة فى مجال التنافسية الدولية، على مدى المؤشرات الخمس الاخيرة.
– يتأرجح الترتيب الخاص بالولايات المتحدة الامريكية ما بين المرتبة السابعة الى المرتبة الثالثة فى الموشرات المذكورة، وتتناوب الترتيب مع المانيا فى بعض الاحيان، وان كانت المانيا تحتل الريادة الأوروبية (خارج نطاق دول الشمال) تليها بريطانيا ثم فرنسا، فى مرتبة متأخرة نسبيا وإن كانت تدخل فى قائمة الدول الأكثر تنافسيا.
– تمثل سنغافورة، الريادة الاسيوية فى مجال التنافسية وبصورة ملاحقة لسويسرا، على الصعيد العالمى، وتحذو حذوها كل من هونج كونج، ماليزيا، تايوان، كوريا الجنوبية، وصولا الى بروناى، على مدى المؤشرات الخمس للتنافسية، من عام 2010 الى 2014 – 2015.
– تمثل اليابان، شأنها شأن المانيا، لاعبا اساسىا فى قائمة العشر الاكثر تنافسية، ولكن تتجاوزها العديد من الدول والاقاليم الاسيوية، كما سبق الاشارة.
– النقطة الجديرة بالملاحظة تتعلق بالصين، حيث انها تأتى فى ترتيب متأخر نسبيا مقارنة بالدول الاخرى، وكذلك بالنسبة للاقاليم التابعة لها، مثال هونج كونج وتايوان، وان كان التقرير لم يغفل افراد مقارنة خاصة بها والولايات المتحدة بصورة منفصلة وعلى الرغم من انها تحتل المرتبة الـ28 عالميا بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة.
– تمثل دول الخليج العربى وتحديدا دولة الامارات والمملكة العربية السعودية، الوجود العربى المتقدم فى مؤشر التنافسية الدولية متجاوزة اسرائيل فى قائمة الثلاثين دولة الاكثر تنافسية، بل ان الامارات احتلت المرتبة الثالثة فى مجال البنية الاساسية والمرتبة السادسة فى مجال التعليم العالى والتدريب، على صعيد العالم، وان كانت اسرائيل احتلت المرتبة الثالثة فى مجال الابتكار، لتلى كلا من فنلندا وسويسرا.
– احتلت فنلندا قائمة الدول العشر الاوائل، عالميا، فى مجالى التعليم العالى والتدريب، اضافة الى الابتكار، وقد كانت سنغافورة الملاحقة لها فى التعليم، اما سويسرا فكانت تسعى وراءها فى الابتكار.وقد كانت الريادة فى مجال تقدم البنية الاساسية عالميا، لهونج كونج تليها سنغافورة.
وهكذا قنع البعض بتغيير اجهزة المحمول على احدث طرازات واستغل البعض تطبيق.
التقدم والابتكار فى الجرائم والارهاب. ويكفى فنلندا العكوف على التطوير والابتكار!.
– تسعى دول العالم وتحديدا فى اوروبا والولايات المتحدة الى الدفع بقوة فى مجال البحث والابتكار والتجديد، حرصا على التنافسية فيما بين دولها الاعضاء او بالنسبة للولايات الامريكية، فكان مؤشر التنافسية الاوروبية المستقل وميزانية مركز الابحاث لمساعدة الاقاليم الاوروبية على وضع الاولويات الصحيحة لتحقيق المزيد من كفاءة الاداء، وذات الوضع بالنسبة للولايات المتحدة من خلال مجلس تنمية الاقتصاد الدولى والبيان الخاص بالتنافسية الأمريكية والصادر عام 2007، وماتلاه من تطورات.
ماذا عن مصر؟
بالنسبة لنا، سوف نجد ان مصر احتلت المرتبة الـ119 بحصولها على 2.7 من مجموع النقاط البالغ 7 والتى تغطى اثنى عشر محورا تضم 72 عنصرا، ابتداء من المؤسسات العامة والخاصة وانتهاء بالابتكار، مع ملاحظة ان المحور الأول يعد العنصر الاساسى وقد كان ترتيب مصر فيه، رقم 100 من الـ144 دولة وحصلت على 3.4 نقطة، وباستعراض مكونات المحاور المختلفة، سوف نلاحظ عدة نقاط، آخذين فى الاعتبار ما يعد ظروفا.
استثنائية وما يعد ممارسة عامة واعتيادية:
– بالنسبة لمحور المؤسسات العامة والفساد، سوف نجد أن مصر متقدمة – فى مجال استقلال القضاء (المرتبة 57) وكذلك فى مجال البعد عن الحصول على أحكام قضائية مواتية مقابل مدفوعات مالية (المرتبة) من144، وكذلك المعاملة التفضيلية فى اتخاذ القرارات من جانب المسؤليين الحكوميين، واستغلال النفوذ (المرتبة 36 و44 علي التوالى. الا ان الوضع غير مواتٍ فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية واستخدام الرشاوى للحصول على العقود العامة واعانات التصدير والتراخيص، اضافة الى الاسراف فى الانفاق الحكومى وتحويلات الاموال العامة فى المجالات المختلفة، حيث تقهقرت مصر الى المرتبة 130 وبعدد نقاط يبلغ 2.2 فقط، للاسراف، اما سوء التحويلات، فقد حصلت على 2.7 نقطة من 7 نقاط!.
– ومن الأمور اللافته للانتباه فى هذا المحورالاساسى، ثقة المواطن فى الساسة، والتى غطت الأشهر السابقة للإعلان عنه بفترة، حيث حصلت مصر على 2.5 نقطة محتلة بذلك المرتبة الـ93، وقبل ان يذهب الكثيرون فى مجال التفحيص والتحليل نشير الى ان ثقة المواطن فى الساسة فى اسرائيل، تبلغ 2.8 نقطة وتحتل بذلك المرتبة الـ81 عالميا.
– يعتبر عنصر الأمن احد عناصر المحور الاساسى الخاص بالمؤسسات، وللأسف فقد كان لهذا العنصر دوره فى تراجع ترتيب مصر، حيث دفع بها الى المرتبة (140 من144 دول حيث حصلت على 2.9 نقطة)، اما التكلفة الاقتصادية للارهاب فقد اطاحت بها اكثر (المرتبة) الـ143 بـ2.4 نقطة، وتلاها كلا من التكلفة الاقتصادية للجريمة والعنف ثم الجريمة المنظمة (المرتبة 137 و127 على التوالى). ولاشك ان هذا العنصر يعد استثنائىا فى آثاره السلبية.
– تعد المطارات والموانئ، نافذة للامل فى مجال البنية الاساسية العامة، الذى احتلت فيه مصر المرتبة ال100 بـ3.2 نقطة، وكانت نوعيتها، سببا فى تدهور الترتيب الى 125 بـ2.9 نقطة، فقد عوضت الموانئ (الترتيب 66) والمطارات (60)، تردى الترتيب فى الطرق البرية والى حدآ ما السكك الحديدية. وبالنسبة الى امدادات الكهرباء (المرتبة 121)، اما هوس الموبايل فقد تقدم بمصر إلى المرتبة ال55، بينما التليفون الثابت عاد بها الى المرتبة ال97.
– يثير محور الصحة والتعليم الاساسى، مشاعر متناقضة فيما يتعلق باداء مصر فى هذا الصدد، حيث تحتل مصر مراتب متقدمة فى مجال انحسار ثلاثية (الملاريا – السل – نقص المناعة والايدز) والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، ولكن يأتى التعليم الأساسى ومستواه النوعى ليدفع بمصر الى المرتبة الـ141 من144 دولة، وبعدد نقاط لا يتجاوز الـ 2.1 نقطة، وبغض النظر عن معدل التسجيل.
– تتراكم التحديات التى تواجه المقدرة التنافسية لمصر، طبقا للتقرير الدولى، اذا انتقلنا الى محور التعليم العالى والتدريب، ومنه الى الاستعداد التكنولوجى، ثم درجة التقدم التكنولوجى فى مجال الاعمال، وصولا الى الابتكار. فإذا كانت تحتل المرتبة الـ111 بالنسبة للمحور الأول، الا ان مستوى التعليم العالى يقذف بها الى المرتبة 141، وذات الوضع بالنسبة لهذا النظام وكذلك مستوى تعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية (136) والتى تلتقى فى ترتيبها مع مستويات التدريب على الوظائف. اما كليات ومعاهد الادارة ومدى توافر الهيئة المكلفة بالتدريب، فحدث ولا حرج (144و142) فى قائمة المؤشر، ولايبدو توافر خدمات الأبحاث المتخصصة والتدريب أسعد حالا بالنسة للمتطلعين (124).
– بالنسبة للاستعداد التكنولوجى، سوف نجد استخدام النت والاشتراك فى الموبايل يضع مصر فى مرتبة متقدمة، ولكن مدى توافر التكنولوجيا ذاتها ومستوى استيعاب المؤسسات لها يشير الى العكس (المرتبة 68، 66، 127، 126) على التوالى، وان كان نقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبى أسعد حظا85) نحن قوم نجيد الكلم !.
– وفيما يتعلق بدرجة التقدم التكنولوجى فى مجال الاعمال، تحتل مصر المرتبة ال95 بعدد نقاط 3.7، ولكن داخلهاهناك نقاط ايجابية خاصة بجهود التنمية والرغبة فى الحوار مع السلطة، وان كان المحقق فى مجال الانتاج والتسويق لا يبدو مواتيا (120 و118).
– الانتقال الى الابتكارهو المحطة الاخيرة، فى محاور مؤشر التنافسية الدولية، وتحتل مصر فيه المرتبة 124 بعدد نقاط 2.7، الا ان الترتيب يتراجع بالنسبة لنوعية مؤسسات البحث العلمى وكذلك انفاق الشركات على الابحاث وتعاون الجامعات والصناعة فى هذا المجال وان كان هناك الامل ممثلا فى توافر العلماء والمهندسين) 4.4 وبما يعادل ضعف النقاط، السابقة.