ايفا ابي حيدر
أظهرت تجربة العتمة والتقنين المتزايد نتيجة الأعطال المتكرّرة في معامل الكهرباء، أنّ تجربة البواخر باتت حاجة لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصاً أنّ البواخر تعمل من دون توقّف على عكس معامل الكهرباء في لبنان، عدا عن أنها تتميز بمولداتٍ حديثة ومتطوّرة والأهمّ أنها بإدارة وعقلية قطاع خاص.
في مقارنةٍ بسيطة بين كمية الفيول التي تحتاجها البواخر لإنتاج الكهرباء وتلك التي تحتاجها معامل الكهرباء (كيلواط/ساعة)، وذلك استناداً الى تقارير صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان 2013 يتبيّن الآتي:
تنقسم معامل إنتاج الكهرباء في لبنان الى قسمين، قسم يعمل على الديزل اويل بكلفة 975 دولاراً للطن الواحد وهو يُعتبر باهظ الثمن، وقسم آخر يعمل على heavy fuel oil أي زيت الوقود الثقيل بكلفة 625 دولاراً للطن الواحد، بما يعني أنّ كلفة التشغيل باستخدام الديزل أويل هي مرة ونصف أكثر من التشغيل بالوقود الثقيل. ويبلغ عدد المعامل العاملة باستخدام الديزل اويل 4 وهي: معامل صور، بعلبك، دير عمار، والزهراني.
وتبلغ كلفة الفيول لإنتاج كيلواط/ساعة على التوالي: 300 سنت، 29.7 سنتاً، 18 سنتا، و 17.6 سنتا. (راجع الجدول رقم 1)
أما المعامل التي تستخدم heavy fuel oil فهي الذوق والجية، حيث كلفة إنتاج الكهرباء أقل. (راجع الجدول رقم 2)
أما البواخرالمستأجَرة والمستقدَمة من تركيا (فاطمة غول واورهان بيه) فهي تستهلك لإنتاج الكهرباء 214 غراماً من heavy fuel oil لتصبح كلفة الفيول لإنتاج الكهرباء 13.3 سنتاً كيلواط/ ساعة.
أما إذا أضفنا الى هذه الكلفة كلفة استئجار الباخرة، وكلفة الاستثمار، القيمة التشغيلية والصيانة والضريبة المتوجّبة للدولة وقيمة قطع الغيار فلا تتعدّى 5.9 سنتات، ما يعني أنها الأوفر.
أما مجموع ما تدفعه الدولة شهرياً للبواخر فهو غير ثابت لأنه يرتبط بكمية الانتاج كيلواط/ساعة. وفي هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة الى أنّ الباخرتين التركيتَين تنتجان ما مجموعه 305 ميغاوات، في حين لا يتعدّى إنتاج معامل لبنان مجتمعة 1250 ميغاوات.
وتؤكد المصادر أنّ العقد المُبرم مع شركة «كارادنيز» هو لإنتاج 270 ميغاوات لكنّ حاجة لبنان المتزايدة اليوم الى الطاقة في ظل تردّي اوضاع القطاع، دفعت الى رفع الانتاج الى 203 ميغاوات.
وهناك مشاوراتٌ لرفع الانتاج أكثر، علماً أنّ الطاقة القصوى للبواخر هي انتاج 400 ميغاوات. الجدير ذكره أنّ الـ 305 ميغاوات التي تُنتجها البواخر هي فعلياً تساوي ما بين 4 الى 5 ساعات كهرباء.
وفي شرحٍ مبسّط، إنّ قرار مجلس الوزراء يفرض تأمين 21 ساعة كهرباء في بيروت يومياً، ما يعني أنّ كل كيلواط يُضاف الى الشبكة تستفيد منه بقية المناطق. وبما أنّ معامل الكهرباء في لبنان تُنتج 1250 ميغاوات، وبيروت وحدها تحتاج الى 600 ميغاوات، يبقى 650 ميغاوات تُوزّع على بقية المناطق. مِن هنا يأتي إنتاج البواخر ليضيف 305 ميغاوات الى المناطق أي بمثابةِ الثلث.
فاذا كانت المعامل تؤمّن 10 ساعات تغذية الى المناطق، فإنّ البواخر تؤمّن نحو 5 ساعات إضافية، لترفع التغذية الى 15 ساعة في اليوم في المناطق. أما إذا رفعت البواخر كميةَ إنتاجها من 305 ميغاوات الى 400 ميغاوات، فستزيد التغذية بمعدّل ساعة ونصف الساعة، لتصبح بما مجموعه نحو 6 ساعات ونصف يومياً.
ونتيجة هذه المعادلة يتبين أنّ إنتاج الكهرباء عبر البواخر لا يزال الأقلّ كلفة مقارنةً مع كلفة الإنتاج التي تتكبدها المعامل، ومقارنةً مع كلفة استجرار الطاقة من كلّ من مصر وسوريا علماً أنّ هذه البلدان لم تعطِ لبنان طاقة مستدامة.
باخرة ثالثة!
انطلاقاً من هذه الأرقام والاكلاف، برز الحديث أخيراً عن مسعى لاستقدام باخرة ثالثة لإنتاج الكهرباء وتغطية العجز في الإنتاج، وعلمت «الجمهورية» أنّ البحث في هذا الملف توقّف مع استفحال أزمة المياومين وإغلاق المبنى الرئيس للمؤسسة، على أن يُعاد البحث فيه فور عودة الامور الى طبيعتها في المؤسسة.
وتشير المعلومات الى أنّ «زيادة أعداد البواخر لن يزيد العجز في هذا القطاع، اذا ما تلازم مع قرارٍ يقضي بوقف العمل في بعض المصانع ولا سيما منها العاملة على الديزل أويل، مثل معامل صور وبعلبك والتي ترهق كلفة تشغيلها الخزينة. وعلى سبيل المثال، إنّ تأمين 100 ميغاوات إضافية من البواخر مع وقف تشغيل المعامل ذات الكلفة العالية أي العاملة على الديزل أويل، يؤمّن وفراَ سنوياً بنحو 90 مليون دولار.
أما استقدام باخرة ثالثة من تركيا فيمكن ركنها في الذوق أو في الجية أو في الحريشة، حيث يوجد معملٌ قديمٌ للكهرباء قدرته إنتاج 70 ميغاوات ولا ينتج سوى أكثر من 20 ميغاوات. كذلك فإنّ وصول باخرة ثالثة لن يستغرق وقتاً خصوصاً أنّ الشركة تمتلك اليوم باخرتين هما قيد الإنجاز، علماً أنّ تصنيعهما وتجهيزهما يتطلّب 6 أشهر كحدٍّ أقصى.
وكان لبنان أبرم اتفاقيةً مع شركة «كرادنيز» لاستقدام بواخر لإنتاج الكهرباء عام 2013 وينتهي عقدها في أيلول 2016، أما تجديد العقد فلا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، إذ إنّ الصلاحية مُناطة بمؤسسة كهرباء لبنان.