قال وزير المال علي حسن خليل، في تصريح له أمس «إن العُقَد التي عرقلت إنجاز سلسلة الرتب والرواتب (ربما) تكون في طريقها إلى الحلحلة». هذا التصريح يعكس تحوّلاً في «الاجواء»، بدأ منذ أيام عدّة، في ظل السباق بين إجراء الانتخابات النيابية أو تمديد ولاية المجلس النيابي مرّة أخرى
كشفت مصادر معنية لـ»الأخبار» أن «المفاوضات الجارية بشأن إمرار سلسلة الرواتب أصبحت في مراحلها الأخيرة»، وقالت إن «هناك اتجاهاً لدعوة الهيئة العامة للانعقاد في الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من نيوريورك، وسيكون على رأس جدول أعمالها استكمال مناقشة وإقرار مواد مشروعي القانونين المتعلقين بالسلسلة والتعديلات الضريبية، فضلاً عن مشاريع واقتراحات قوانين أخرى، أبرزها الإجازة للحكومة برفع سقف اقتراضها بالعملات الأجنبية والإجازة لها بالإنفاق الإضافي لعام 2014 وتعديل قانون الإيجارات في ضوء قرار المجلس الدستوري بإبطال بعض مواده».
وبحسب المصادر، فإن الجلسة النيابية التشريعية، في حال إنجاز التوافق على عقدها، ستكون استكمالاً للجلسة المعلّقة منذ تموز الماضي، وبالتالي سيكون على جدول أعمالها مشروعا السلسلة والضرائب، وفق الصيغة التي توصلت إليها اللجنة النيابية – الحكومية برئاسة النائب جورج عدوان، أي الصيغة التي رفضتها هيئة التنسيق النقابية وكتلتا الرئيس نبيه بري وحزب الله.
وكان مجلس النواب قد أقرّ سابقاً 23 مادة من هذه الصيغة، يتعلق معظمها بالإجراءات الضريبية، ولا سيما زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5% إلى 7%، وإخضاع المصارف لها، وفرض الضريبة على التحسين العقاري، وزيادة رسوم الطابع المالي والعديد من الخدمات. إلا أن الخلاف دبّ يومها على زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، وعلى أرقام السلسلة عموماً، ولا سيما مسألة الدرجات الست للأساتذة وسلاسل العسكريين. وعدّ البعض هذا الخلاف «مفتعلاً» لتطيير السلسلة برمتها.
ومن المقرر أن يعقد وزير المال علي حسن خليل اجتماعات في هذا الأسبوع مع النائب عدوان لإنجاز التعديلات على الصيغة قبل انعقاد الجلسة. وأشارت المصادر إلى أن عدوان مفوّض إليه التوصل إلى «تسوية»، ولا سيما بعد رفض الرئيس بري أن يكون رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة هو المفاوض، نظراً إلى مواقف الأخير السلبية من مبدأ إقرار السلسلة. وقالت المصادر إن عدوان أبلغ الرئيس بري يوم السبت الماضي أنه مخوّل بالبحث عن تسوية تسمح بإمرار السلسلة، ولكن وفق شروط مالية متشددة، أهمها أن لا تتجاوز الكلفة سقفاً معيناً.
تفيد المعلومات بأن الاتصالات التي جرت في الأيام القليلة الماضية توصلت إلى ما يأتي:
– جرى الاتفاق على خفض كلفة السلسلة عموماً، إلا أن الخلاف لا يزال يدور حول نسبة الخفض، إذ يصر الرئيس بري على اقتراحه السابق بإجراء خفض بنسبة 10% في مقابل العزوف عن اقتراح زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1%. إلا أن السنيورة يصرّ على أن يكون الخفض بنسبة 15% مع زيادة الضريبة. وظهر موقف مفاجئ للنائب وليد جنبلاط يصرّ فيه على خفض الكلفة بنسبة 20%. وبحسب المصادر، فإن خليل وعدوان سيعكفان على إعداد تسوية، قد تفضي إلى حسم 10% من مجمل الكلفة وزيادة الضريبة 1%.
– جرى الاتفاق أيضاً على إعطاء الأساتذة الدرجات الست، وتعهد عدوان بسحب اقتراح السنيورة السابق بعدم إعطاء أي درجة لهم، وكذلك سحب الاقتراحات الرامية إلى منحهم ثلاث درجات.
– جرى الاتفاق كذلك على تثبيت المواد التي أقرّها مجلس النواب سابقاً، وبالتالي سحب كل التحفظات على زيادة الضريبة على ربح الفوائد والتحسين العقاري، بمعنى أن الاتصالات توصلت إلى أن ما أُقرّ قد أُقرّ، ولا عودة إلى الوراء، ولا سيما أن الرئيس بري أعلن أنه يقبل بإعادة نقاش ما أُقرّ تحت أي ذريعة. إلا أن الخلاف لا يزال على المواد غير المقرّة، ولا سيما المتعلقة بفرض الغرامات على التعديات على الأملاك العامّة البحرية، إذ يصرّ الرئيس بري ومعه حزب الله على أن لا تكون هناك تسوية لهذه التعديات وأن لا تشمل الغرامات الأُسر التي بنت مساكن لها على الأملاك العامّة البحرية والنهرية، إلا أن كتلة المستقبل وتكتل التغيير والإصلاح وكتلة القوات اللبنانية تصر على إجراء تسوية للتعديات وتشريعها بالقانون، وحجتها أنه لا يجوز فرض الغرامات مع استمرار صفة «الاحتلال»، وبما أن «الاحتلال» باقٍ فالأنسب تشريعه وجباية الرسوم العادية من شاغلي الأملاك العامّة.
أشارت المصادر إلى أن هذه الخلافات لن تعرقل إمرار السلسلة وضرائبها، إلا إذا كانت العرقلة «سياسية» ولأسباب تعطيلية، «إذ بات الجميع مدركاً أن لا تمديد للمجلس النيابي من دون تفعيل التشريع ولا تشريع من دون إمرار السلسلة». والأهم، بحسب المصادر نفسها، أن الجميع يدرك أن المرحلة الآن مواتية لإمرار السلسلة من دون الأخذ بالاعتبار موقف هيئة التنسيق النقابية. ففي ظل التطورات أصبحت الهيئة في موقع غير قادر على الضغط «وهذه فرصة للكتل النيابية للتخلص من هذا الملف من دون الاضطرار إلى الرضوخ لمطالب المعلمين والموظفين والعسكريين».