أعلن “البنك المركزي الأردني” في بيان الثلثاء، قدرة “البنك العربي” على مواجهة أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها وذلك بعد إدانته من قبل محكمة في نيويورك بـ”تمويل أنشطة إرهابية”.
وأفاد البيان أن “البنك المركزي يؤكد سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك العربي وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة هذا القرار حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوي يتجاوز 7.9 بليون دولار”.
وأضاف “لم تأل الحكومة الأردنية و”البنك المركزي الأردني” جهداً في تقديم الدعم والمساندة لـ”البنك العربي” حيال تلك القضية وذلك في سياق القناعة الراسخة بسلامة كافة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك”.
ودانت محكمة في نيويورك الإثنين “البنك العربي” بتمويل “أنشطة إرهابية”، في سابقة لمؤسسة مالية يمكن أن تكون لها إنعكاسات كبيرة على القطاع المصرفي برمته.
وفي حكم تلاه أمام محكمة في بروكلين (جنوب نيويورك)، قال القاضي براين كوغن إن المصرف العريق المتعدد الجنسية، ومقره الأردن، قام بتمويل منظمات مثل “حماس” و”الجهاد الإسلامي” اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة إرهابيتين.
وبعد تحقيقات إستمرت عشر سنوات ومحاكمة لشهر ويومين من المرافعات، قررت هيئة محلفين شعبية تضم سبع نساء وثلاثة رجال تأكيد الإتهامات الـ24 الموجهة الى المؤسسة المصرفية.
ومثّل البنك منذ منتصف آب (أغسطس) أمام “محكمة بروكلين الفدرالية” في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين إعتداء بين 2001 و2004 في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.
ويدير البنك العربي الذي اختارته الدول المانحة والمنظمات الدولية لعملياتها المالية في الأراضي الفلسطينية، حساب السلطة الفلسطينية أيضاً.
وهو يتلقى أموال الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وسجلت أرباحه الصافية إرتفاعاً بنسبة 7 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
