أظهرت نتائج عمليات مسح أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تراجع في أيلول (سبتمبر) إلى أدنى مستوياته في 2014 مع قيام الشركات بخفض الأسعار مجدداً بينما زاد نشاط المصانع في الصين بدرجة طفيفة وهو ما يسلط الضوء على خطط صناع السياسة للتحفيز الإقتصادي. ويبدو أن تلك البيانات ستسبب إحباطاً لـ”البنك المركزي الأوروبي” الذي يكافح لتحفيز النمو وزيادة معدل التضخم المنخفض بشكل مقلق وأشار رئيسه ماريو دراجي مجدداً أمس الإثنين إلى إمكانية إتخاذ مزيد من الإجراءات الإستثنائية إذا اقتضت الضرورة. وفي الصين عززت دلالات على ضعف سوق العمل التوقعات بأن تقوم السلطات في بكين بمزيد من التخفيف في شروط التمويل في الأسابيع القادمة. وارتفع مؤشر “إتش إس بي سي/ماركت” لمديري المشتريات في الصين إلى 50.5 في أيلول (سبتمبر) من قراءة نهائية في آب (أغسطس) عند 50.2.
وتوقع خبراء إقتصاديون في استطلاع لـ”رويترز” أن يصل نمو نشاط المصانع إلى 50.0 وهو ما يشير إلى تدهور ثقة أنشطة الأعمال وتنامي الضغوط من تباطؤ سوق العقارات. وهبط مؤشر “ماركت” المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو – الذي يوضع على بناء على مسوح لآلاف الشركات عبر المنطقة ويعد مؤشراً جيداً على النمو – إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر عند 52.3، مقترباً من توقعات في مسح لـ”رويترز” بعدم تغيره عن مستوى آب (أغسطس) الذي بلغ 52.5. وظلّ المؤشر فوق 50 منذ تموز (يوليو) 2013 وهو الحد الفاصل بين النمو والإنكماش. لكن “ماركت” قالت إن المسح الأخير أشار إلى نمو إقتصادي في الربع الثالث من العام بلغ 0.3 في المائة فقط وهو ليس كافياً لإحداث تضخم قوي.