أفضت المفاوضات التي أجرتها لجنة مياومي كهرباء لبنان وممثلي شركة مقدمي الخدمات “نيو كومباني”، الى تراجع الشركة عن قراراتها طرد 5 عمال (2 من دائرة جزين، و3 من دائرة الشياح)، وإعطائهم نصف المعاش الذي كانت تحتجزه الشركة، أما بالنسبة الى المنح المدرسية فقد تم الاتفاق على تأجيلها الى حين صدور المرسوم من الحكومة.
وكان توتر ساد مؤسسة كهرباء لبنان على خلفية إيقاف 5 عمال من “نيو كومباني”، وبعدما اشيع ان المفاوضات فشلت، قام المياوم علي عاصي بشطب نفسه بسكين، بينما هدّد عامر محيي الدين موسى بإحراق نفسه، للمطالبة بالرواتب ومستحقات المدارس.
وفي هذا السياق، أكد النائب زياد أسود لـ “النهار” أنه أقدم مساء أول من الأحد شخصياً على وضع سلسلة حديد واقفال على باب مركز شركة الكهرباء في جزين، بعدما ضاق ذرعاً بتصرفات الإدارة المشغلة لمؤسسة الكهرباء، وبعد مراجعات متكررة للشركة في بيروت لم توصل الى أيّ نتيجة”.
واوضح أن “ثمة أسباباً عدة دفعته الى القيام بهذه الخطوة، أوّلها أنّه يئس من مراجعتهم منذ أكثر من سنة ونصف سنة في شأن معاملات مقدمة من المواطنين دون الحصول على جواب واضح، فكلّ موظف يلقي بالمسؤولية على غيره، علما أن ثمة أكثر من 300 معاملة لأشخاص من المدينة والمنطقة مقدمة منذ سنوات لتركيب عدادات، وغيرها من الخدمات التي تتغاضى الشركة عن تلبيتها، وبعض هذه الطلبات عمره سبع سنوات”.
أمّا المشكلة التي جعلت الأمور تتفاقم بحسب أسود “فكانت محاولة الشركة المشغلة الاقتصاص من المياومين الذين ينفذون اعتصامات أسوة بزملائهم في كل المناطق اللبنانية، حيث أقدم المعنيون على محاولة دفع نصف معاش لبعضهم، والبعض الآخر يتقاضى معاشه بالكامل، وفرض شروط عليهم توجب على المياومين توقيع لائحة طويلة من التعهدات بعدم الاعتصام ولا التظاهر، مقابل حصولهم على معاشاتهم، علما أن الشركات المشغلة تقاضت كلّ أموالها من الدولة وترفض الدفع للموظفين”.
وتابع أسود: “قامت الشركة المشغلة بفصل موظفين مياومين اعتباطياً بعد تعرّض مجموعة من العمّال المياومين أثناء اعتصامهم بالكلام لمندوب الشركة، فاختارت الشركة أضعف إثنين وطردتهما، مع العلم أن أحدهما فقط قريب منّا، أما الآخر فلا يمت الى خطنا بصلة كما صوّرت بعض وسائل الإعلام، لكنه من الأشخاص الذين هم في حاجة الى العمل”.
وأضاف: “حاولت شخصيا التوسط لحلّ هذه المشكلة منذ أسبوعين، وزرت وزارة الطاقة مرات عدة من دون بلوغ النتيجة المرجوة بتراجع الشركة عن قرار الفصل واتخاذ تدابير تأديبية أخرى بحقهما، لذلك عمدت الى إقفال مركز المؤسسة في جزين الى حين تراجع الشركة عن قرارها”.
وانتقد أسود تصرفات المسؤولة في مركز كهرباء جزين كارلا عون “التي ترفض الإفصاح عن جداول الطلبات المقدمة وما نفذ منها، علماً أنها تتباهى بتركيب 50 عموداً في الأشهر الستة الأخيرة”، مؤكداً أن “العمل في مركز جزين “صوري ولا يوفر الخدمات المرجوة للمواطنين، وتشوبه الكثير من عمليات الفساد والسرقة والتقصير”.