موريس متى
بعد أكثر من ثلاث سنوات من السجالات والتظاهرات والاضرابات، إقترب الفرج الذي تنتظره هيئة التنسيق النقابية في ملف إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعدما أصبحت المفاوضات لتمريرها في مراحلها الأخيرة.
هذه الايجابية بدأت بوادرها بالظهور بعد الاجتماع الذي عُقد اخيراً بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل أبو فاعور ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، بالاضافة الى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، في حضور الوزير خليل، وأكد بري دعم حل التسوية الذي يقوده عدوان للخروج بصيغة نهائية للسلسلة ترضي الجميع ولا تضر بالتوازن النقدي والمالي.
وهذه الاجتماعات ساهمت في تذليل كل العقبات من أمام إمكان عقد جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، على أن يسبقها اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي يوم الجمعة لوضع جدول أعمال الجلسة التي سيتم خلالها التصويت على سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها وفق الصيغة التي توصلت إليها اللجنة النيابية – الحكومية برئاسة عدوان، وبعد إدخال تعديلات على بنودها. وفي وقت لم تخف مصادر نيابية لـ”النهار” وجود خلافات صغيرة حول بعض بنود السلسلة، أكدت أن العمل جار للتوصل الى صيغة نهائية يوافق عليها الجميع قبل مطلع الاسبوع المقبل.
وعلمت “النهار” انه ضمن البنود التي ستدرج في جدول اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب وبالاضافة الى بند سلسلة الرتب والرواتب ، بند إصدار سندات “الأوروبوند” الذي يجيز للحكومة رفع سقف اقتراضها بالعملات الأجنبية لتغطية استحقاقات على الدولة اللبنانية بلغت نحو 1٫5 مليار دولار. ويشار الى ان الجلسة التشريعية التي سيكون على جدول أعمالها بند السلسلة ستعقد فور عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك.
وفي هذا السياق يقول عدوان لـ”النهار”: “الاجواء إيجابية جداً، وبالفعل يمكن القول ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب أصبح قاب قوسين مع قرب الاعلان عن الاتفاق بين القوى السياسية على تأمين الايرادات اللازمة لتغطية النفقات المتوقعة ولتأمين توازن سلسلة الرتب والرواتب ومنع انعكاسها على الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد”. وفي ما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على السلسلة، يكشف ان البحث سجّل تقدما مهماً على جبهات عدة، ومن أهم النقاط التي يتم التركيز عليها، إمكان إعطاء الموظفين في القطاع العام من المستفيدين من السلسلة (إداريين ومعلمين) الدرجات الست. ولكن لتأمين الايرادات المطلوبة لإعطاء هذه الدرجات يقول عدوان: “الحل الذي يمكن القول إننا اقتربنا منه يتضمن زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1% لتصبح 11% على كل السلع، مما يساهم في تأمين 300 مليار ليرة، بالاضافة الى تقسيط السلسلة لعامين، كما ستواكب هذه الاجراءات سلسلة اصلاحات ادارية ومالية في القطاع العام، لتأمين التوازن المالي”. ويضيف: “المهم في هذه الصياغة انها تحافظ على التوازن بين الايرادات والنفقات ولا انعكاسات لها على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد”.
ولا بد من الاشارة الى ان الاتفاق على إعطاء الدرجات الست للمعلمين يُعتبر من أهم النقاط التي تطالب بها هيئة التنسيق النقابية وتعتبرها ضمن حقوقها المكتسبة، مما قد يشكل نقطة إيجابية لمصلحة عدم رفض الاساتذة الصيغة المقترحة أمام الهيئة العامة”.
وكان مجلس النواب قد أقرّ سابقاً 23 مادة من الصيغة التي قدمتها اللجنة النيابية – الحكومية برئاسة عدوان، ويتعلق معظمها بالإجراءات الضريبية المطلوبة لتأمين إيرادات السلسلة، ولا سيما زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7%، وفرض ضريبة على التحسين العقاري، وزيادات على رسوم الطابع المالي وغيرها من الاجراءات.