IMLebanon

التمديد فرض إقرار «السلسلة» ضمن صفقة تشمل الرواتب واليوروبوند

Joumhouriya-Leb
رنا سعرتي
بعدما كانت نقاط الخلاف في آخر جولة مفاوضات حول سلسلة الرتب والرواتب بين الفرقاء السياسيين تتمحور حول نسب زيادة الضريبة على القيمة المضافة ودرجات الاساتذة، أكد النائب غازي يوسف لـ«الجمهورية» انه تمّ التوصل الى اتفاق على «زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1 في المئة الى 11%».

كذلك توصلت المفاوضات السياسية الى الاتفاق على «منح الاساتذة والاداريين ست درجات». واشار الى أنه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق حول نسب خفض كلفة «السلسلة»، إلّا انّ المؤكد انه «سيتمّ تقسيطها على عامين».

وبالنسبة لبعض مصادر التمويل التي كانت موضع خلاف مثل «الأملاك البحرية»، أوضح يوسف أنه ستتمّ تسوية المخالفات عبر «فرض غرامات، الى حين اقرار قانون يتعلّق بالاجراءات المتخذة لازالة التعديات على الاملاك البحرية».

وقال يوسف إنّ «الايرادات التي سيتمّ تحصيلها من خلال مصادر التمويل الجديدة ستغطّي كلفة سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة التي تمّ دفعها من خلال سلفات خزينة، ولن تبقى إيرادات إضافية لتخفيض نسبة عجز الموازنة» الذي اعتبر انه «سيزيد جراء اقرار السلسلة».

واكد يوسف انه سيتمّ «عقد جلسة تشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب الاسبوع المقبل، اضافة الى قانون اصدار سندات اليوروبوند ورواتب القطاع العام».

ولفت الى أنّ تعديل قانون الايجارات لن يكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، كذلك فإنّ قانون تسليح الجيش الذي اقرّته لجنة المال أمس لن يكون ايضاً على جدول الاعمال «لانه ليس قانوناً معجّلاً، ويمكن تأجيله. هناك هبات بقيمة 4 مليارات دولار لتسليح الجيش ولا داعي لإضافة 2,4 مليار عليها».

وحول ما اذا كان التمديد للمجلس النيابي فرض إقرار «السلسلة»، قال يوسف إنّ «الرئيس نبيه بري يؤكد أنّ المفتاح للنزول الى مجلس النواب هو «السلسلة» ولا بدّ من التمديد لأنّ عدم التمديد يعني إجراء الانتخابات النيابية.

ويعلم الرئيس بري أنّ إجراء الانتخابات لن يغيّر شيئاً في المشهد السياسي، فلن يكون هناك أيّ اكثرية مطلوبة لانتخاب رئيس للجمهورية، وسنصل بالتالي الى فراغ تام في رئاسة الجمهوية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي». أضاف يوسف: «الخطر يداهم الفرقاء جميعاً ما ألهم البعض بقبول اقتراح زيادة الـTVA بنسبة 1%».

جابر

بدوره، اعتبر النائب ياسين جابر انّ هناك أموراً اساسية عدّة وملحّة تستوجب التشريع، كتعرّض «مصداقية لبنان المالية للخطر بسبب عدم إمكانية إصدار سندات اليوروبوند».

وقال لـ«الجمهورية» إنّ «إبقاء جلسة «السلسلة» مفتوحة فرَض مدخلاً للتشريع، وهو إعادة البحث في ملف «السلسلة». وتحدث عن «وجود شعور لدى الفرقاء السياسيين كافة بمَن فيهم مَن يعارض «السلسلة»، انّ هناك «لغماً» في الشارع، حان الوقت لانتزاعه». واشار جابر الى انّ «الظروف الحالية تحتّم ذلك، ومسار الامور ايجابي»، رافضاً الدخول في تفاصيل أرقام السلسلة».

هيئة التنسيق

من جهتها، جدّدت هيئة التنسيق النقابية «دعوتها جميع المعنيين لإزالة المعوقات الادارية والمالية التي تعرقل العام الدراسي». وأملت من المجلس النيابي «الحفاظ على الحقوق المكتَسبة لجميع القطاعات الوظيفية»، مؤكدة أنّ «حقها واضح وضوح الشمس، وهو يتمثل بتصحيح الرواتب بالنسبة ذاتها التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة، أي بزيادة متوسطها 75% على أساس «السلسلة» الواردة في القانونين 661 /96 و717 /98 وذلك لتغطية غلاء المعيشة المتراكم منذ العام 1996 حتى اليوم والذي تجاوز الـ 121 % منذ سنتين».

ورأت الهيئة انّ «إقرار مشروع «السلسلة» من دون الالتزام بالاتفاقات، يرتّب مسؤوليات يتحملها بالطبع مَن يقرّ السلسلة دون مشاورتها، ولا سيما انّ الزيادات الواردة في مشروع اللجنة النيابية الاخيرة (لجنة النائب جورج عدوان) لا تغطي نسبة التضخّم التي حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية».

وأقرت الهيئة عقد «اجتماع استثنائي» فور تحديد موعد الجلسة التشريعية المخصّصة لبحث «السلسلة» لاتخاذ الموقف المناسب.