قالت بورصة قطر الاثنين إنها ستتشاور مع المشاركين في السوق ومصدري الأوراق المالية الشهر المقبل لتحسين السيولة في السوق ومراجعة أسلوب حساب مؤشرات البورصة.
وأوضحت في بيان مقتضب، دون الخوض في تفاصيل، إن اللجنة التي تضم ممثلين عن شركات الوساطة والشركات المدرجة ومراقباً من هيئة قطر للأسواق المالية ستعلن عن المنهجية الجديدة في نوفمبر بينما سيبدأ تطبيقها في يناير المقبل.
وفي مايو رفعت مؤسسة “أم.أس.سي.آي” لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر إلى درجة سوق ناشئة، كما رفعت “أس آند بي داو جونز” للمؤشرات تصنيف قطر هذا الأسبوع.
لكن وزن البورصة القطرية على مؤشرات “أم.أس.سي.آي” محدود بسبب تقييد سيولة التداول في أسهمها لأسباب من بينها فرض حدود قصوى على الملكية الأجنبية للشركات.
وأخذت السلطات القطرية سلسلة خطوات لتعزيز السيولة هذا العام من بينها إصدار قانون في أغسطس لتشجيع الشركات على رفع الحدود القصوى لملكية الأجانب فيها.