كشفت الولايات المتحدة عن سلسلة إجراءات تحد من إمكان شركاتها المتعددة الجنسيات من التهرب الضريبي من خلال الدمج.
وأعلنت “وزارة الخزانة الاميركية” عن تحرك الحكومة بمراسيم بهدف الالتفاف على المعارضة الجمهورية في الكونغرس، معتبرة انها “لا تستطيع ان تنتظر” أكثر امام تعدد هذه العمليات التي تعرف باسم “تحويلات جماعية”. وترتكز هذه التحويلات على مبدأ سهل وشرعي: “في إمكان أي شركة تشتري شركة منافسة لها في الخارج ان تقيم بالخارج مقرها المالي مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيكلياتها الادارية في الولايات المتحدة”.
