اقترحت نقابة اصحاب العمل الفرنسية اليوم الاربعاء، علاجاً قاسياً مثيراً للجدل يتضمن إلغاء بعض ايام العطل، وتليين شروط الحد الادنى للاجور، وقانون دوام العمل، بهدف مكافحة البطالة القياسية في بلد وصف في غالب الاحيان “بالجمود”.
وحذرت النقابة في وثيقة من نحو مئة صفحة، من أن “وقت التردد ومضيعة الوقت واشباه الاجراءات قد ولى”.
واعرب رئيس نقابة اصحاب العمل بيار غاتاز عن اسفه قائلاً إن “ثقافة المعارضة المنهجية التي نشهدها في بلدنا تدفعنا الى الهاوية”، داعياً الى نقاش “من دون محرمات”.
وعلى الرغم من تراجع طفيف في آب (اغسطس) بعد تسعة اشهر من الارتفاع، لامس عدد العاطلين عن العمل عتبة 3.5 ملايين شخص على خلفية نشاط اقتصادي متوقف منذ كانون الثاني (يناير) ما حمل الحكومة على خفض توقعاتها للنمو للعام الجاري اكثر من النصف ليصل الى 0.4 في المئة.
ولم يرحب الاقتصاديون باقتراح نقابة اصحاب العمل، اذ اعتبر بعضهم أن “الاقتراح لا يأخذ في الاعتبار الوقائع الاقتصادية”، وكذلك فعل الاتحاد العمالي العام (سيه جيه تيه) الذي ندد بمشروع يمثل “تراجعاً اجتماعياً خطيراً” بينما دعت نقابة الكادرات نقابة اصحاب العمل الى “وقف سياسة المزايدة الدائمة”.
