علقت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في بيان على ما تناقلته “وسائل الاعلام عن أن القوى السياسية توافقت على عقد جلسة تشريعية في الاسبوع الاول من تشرين الاول المقبل، وعلى رأس جدول أعمالهااستكمال اقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب”.
وفي هذا الإطار، أكدت الرابطة “ضرورة أن تكون الزيادة 121 في المئة كحد أدنى، إسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وتحسم منها زيادتا 2008 و2012 البالغة 45 في المئة، والبقية يجب ألا تقل عن 76 في المئة لكل القطاعات مع مراعاة خصوصية كل قطاع، لا سيما القطاع الاداري ورفع الغبن والظلم اللاحقين به منذ زمن وبمفعول رجعي من 1/7/2012، وفق الاتفاق مع الحكومة في حينه من دون أي تقسيط أو تجزئة. وأن تشمل هذه الزيادة جميع العاملين في الادارة العامة، من أجراء ومتعاقدين وعاملين على الساعة والمياومين وعمال الفاتورة والمتقاعدين”.
وأعلنت “الرفض المطلق لزيادة الدوام، أولا انطلاقا من مبدأ ألا عمل من دون أجر، إذ أنه من غير المسموح أن يصار إلى إعطاء بعض من حقوق الموظف المالية المستحقة له من جراء التضخم الذي زاد عن 130 في المئة من جهة وايقاع الظلم عليه بزيادة ساعات العمل من جهة اخرى، فتكون الدولة بذلك اخذت من الموظف بدل ان تعطيه. وثانيا، نظرا لما ترتبه هذه الزيادة في ساعات الدوام من اعباء وارباك وتغيير قسري على الاوضاع الاجتماعية والعائلية للموظفين والعاملين في الادارة”.
واذ اكدت رفضها “أي زيادة في ساعات العمل”، اشارت الى أنها “ستطلب من العاملين في الادارة العامة عدم الالتزام بهذه الزيادة في حال اقرارها”، مطالبة ب”إعطاء الموظف الذي يرفع من فئة الى فئة أعلى درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع”.
كما طالبت ب”زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة”، مؤكدة “استمرار العمل في سبيل بناء ادارة حديثة وشفافة بعيدا عن المحسوبيات وخالية من الفساد والمفسدين وتأمين مستوى لائق لمعيشة الاداريين”، داعية جميع العاملين في الادارة الى “مواكبة الرابطة التي ستلجأ الى كل الاساليب الديموقراطية من أجل تحقيق مطالبها، مؤكدة أنها “ستبقي اجتماعاتها مفتوحة”.
