توقعت الحكومة الايرانية في مقدمة لائحة الموازنة المالية للعام المقبل، ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي اكثر 1 بالمائة و انخفاض التضخم الى دون 18 بالمائة فضلا عن توقعها بلوغ معدل الاستثمار نحو 25 بالمائة في الربع الاول من 2015.
واعلن مكتب مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التخطيط والاشراف الاستراتيجي ، الخطوط العامة لموازنة العام المقبل على اساس تحليل لواقع الاقتصاد الايراني.
واوضح المكتب ، ان الحكومة الايرانية تعمل على تطبيق سياسة نقدية ومالية منضبطة و السيطرة على معدل التضخم و الحفاظ على القوة الشرائية لافراد المجتمع.
واضاف، ان الحكومة حسنت من توقعات معدل نمو الاستثمار وحاولت عبر تعديل الموازنة و ادارة الموارد و مصروفات موازنة و هيكلة المشاريع العمرانية و تنفيذ الخطط الملائمة مثل مشروع السلامة الصحي ، ان يسود الرفاه الاجتماعي و أن تحد من العجز الاقتصادي وتوجيهه نحو النمو عبر تقليص معوقات الانتاج لاسيما في قطاع النفط والغاز والصناعات.
وتوقع التقرير ان ينخفض معدل التضخم الذي بلغ 34.8 بالمائة عام 2013 الى دون 18 بالمائة مع نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس/ آذار 2015) وان يبلغ النمو الاقتصادي اكثر من 1 بالمائة بعد ما سجل عجزا 6.8 بالمائة 2012 وتراجع العجز الى 1.9 بالمائة.
واشار التقرير الى ان مؤشر نمو الاستثمار سجل عجزا 23.8 بالمائة عام 2012 ، حيث تراجع العجز وحقق نموا 3.7 سنة 2013 ، ومن المتوقع ان ينمو الى اقل من 25 بالمائة مع نهاية العام
