يبدو أن أزمة مياومي كهرباء لبنان وجباة الإكراء بدأت تترنّح بين التصعيد والتعتيم الكلي، في ظل «السبات العميق» الذي يعيشه المسؤولون والمعنيون حيال هذا المرفق الذي إن توقف شلّ البلاد بأسرها، وهي في غنى عن ذلك على وقع التوتر «العرسالي» ومأساة الجنود المخطوفين.
فبعد مرور 45 يوماً على احتلال المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان وإقفال مداخله بالسلاسل المعدنية ونصْب الخيَم وحرق الدواليب في حرَمه من قبل بعض عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء السابقين، استغربت مصادر في المؤسسة عبر «المركزية»، «عدم مبادرة أي جهة معنية إلى التحرك إزاء هذا الواقع الخطير الذي ينذر، وكما حذّرت إدارة المؤسسة مراراً، بنتائج كارثية على قطاع الكهرباء سواء على المستوى المالي أو الفني، والذي يتحمّل انعكاساته السلبية في الدرجة الأولى المواطن اللبناني والخزينة اللبنانية، وذلك برغم النداءات العديدة التي أطلقتها المؤسسة والكتب المرسلة إلى جميع المراجع السياسية والأمنية والقضائية المعنية».
ونبّهت المصادر إلى «عدم قدرة المؤسسة على الإستمرار طويلا في ظل هذا الوضع الشاذ برغم الجهود الكبيرة التي تبذل»، مشيرة الى «التدهور المالي نتيجة تراجع موارد المؤسسة وحتى انعدامها بسبب توقف الجباية، ناهيك عن التراجع المضطرد للإمكانات الفنية، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى تراجع تدريجي للتغذية بالتيار الكهربائي، وصولاً ربما الى التعتيم الشامل، وهذا ليس ببعيد».
المياومون
من جهة اخرى، صعّد المياومون تظاهراتهم من خلال اعتصام امام مبنى شركة «K.V.A» – للمطالبة بالحصول على رواتبهم المستحقة، وقد اشعلوا الاطارات احتجاجاً ،الا ان الاطارات لم تكن الصرخة الوحيدة فقد اقدم المدعو «علي عاصي» على تشطيب نفسه من جديد معتبراً ان المواطنين لا حقوق لهم امام القيادات العليا قد القى اللوم على المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك بانه السبب في ما يحصل قائلاً: «لا فرص لنا امام الحيتان الكبيرة».
وفي ظل النيران المشتعلة والدخان المتصاعد عبَر احد المعتصمين «جمال بلوط» عن استيائه «نحن نتعرض للذل ولا طريقة اخرى لتحصيل حقوقنا الا عبر التظاهر» مشيراً انها الحل الوحيد للتواصل معهم وفي حال لم يستجيبوا فان المتظاهرين سينتقلون الى المبنى الرئيسي للشركة الى جانب مركز الامن العام، وان اضطر الامر سيذهبون الى بيوتهم لان الرد على هذه «العصابات» يتطلب الرد بالطريقة نفسها وان لم يحصلوا على نتيجة، غداً نهار تظاهر جديد.
ولفت الى ان شركة «دباس» تجاوبت مع المعتصمين، مضيفاً ان شركة K.V.A تعاني من نقص مالي وتجري الان عملية الضغط على شركة «K.V.A» من اجل تحصيل الرواتب المتأخرة وفي سؤال عن التحركات القادمة يعتبر احدهم بان الخطوة القادمة هي الاعتصام امام منازل رؤساء الشركات ولن يسمحوا لهم بالتوجه الى اعمالهم موضحا ً ان كل ما يطلبونه هو ان يتم تثبيتهم فهنالك 1800 مياوم وتم اعطاؤهم 800 مكان شاغر الا ان الباقين اصبحوا بلا عمل اي 1000 عائلة بلا مستقبل متسائلاً عن مصير اولئك الذين عملوا لمدة عشرين سنة فلا احد سيقبل تعيينهم في وظائف اخرى.
واوضح ان معركتهم الاساسية هي احتجاجاً على المذكرة التي ارسلها المدير العام بـ875 شخص بعد ان كانت 3000 وتم تقليصها الى هذا العدد وان الاضراب الذي تم ايقافه بمبدأ ان يخضع المياومون للامتحان وان يدخلوا ملاك كهرباء لبنان ،و هذه المذكرة جعلت المعركة مع الشركات الخاصة و مع شركة الكهرباء معتبراَ بان الشركة تستوعب اكثرمن 4000 مكان شاغر ولكن هناك «لعبة «غيرت مسار الامور.
وبعد انطفاء نيران اليوم، يعد المياومون بان اصواتهم لن تسكت فغداً (اي اليوم) اعتصام جديد وصرخة جديدة من امام شركة «k.v.a».
Kva
وفي سياق متصل اعتذرت شركة (kva) مقدّمة خدمات التوزيع في منطقتي بيروت والبقاع، من المواطنين عن «توقف خدمات الشركة بتاريخ اليوم وبشكل كامل نتيجة الازمة القائمة حالياً بين مؤسسة كهرباء لبنان من جهة والعمال المياومين وجباة الإكراء السابقين من جهة أخرى، والتي أدّت الى إقفال أبواب المبنى المركزي في المؤسسة، علماً أن جميع خدمات الزبائن الأخرى متوقفة نتيجة إغلاق مراكز مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت والبقاع منذ بداية الأزمة».
وأكدت KVA في بيان أصدرته، أن «الشركة ملتزمة ضمان حقوق جميع الموظفين لديها بحسب قانون العمل والعقود المبرمة، وتطلب من المعنيين بقطاع الكهرباء إيجاد حل للأزمة القائمة نظراً إلى أن استمرار هذه الازمة سيؤدي الى تفاقم الأعطال وتردّي الخدمة للمواطنين».
واكدت انها: ستواصل التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان من أجل استمرار تأمين إصلاح الأعطال الطارئة للمواطنين قدر المستطاع.
شركة الخدمات الكهربائية
وأعلنت الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية NEU-Company عن إقفال مكاتبها في منطقة جزين «بسبب التعدي على موظفيها وطردهم من الدائرة»، واعتذرت الى المواطنين عن «عدم قدرتها على القيام بالواجبات المطلوبة منها، ولا سيما أعمال الصيانة».
اسود
وكان أحد موظفي الشركة قام صباح امس بخلع الاقفال التي وضعها النائب زياد أسود على أبواب المؤسسة. وحضر اسود الى المكان وأخرج الموظفين واعاد إقفال المؤسسة.
واوضح أسود ان : «هناك مجموعة اسباب دفعتني الى ذلك، منها ان شركة مقدمي الخدمات لم تعمد منذ فترة الى تسيير معاملات المواطنين، فتراكمت ووصلت الى أكثر من 300 معاملة. كما لم تركب إلا 50 عمودا خلال فترة 6 أشهر، وانها تقوم بتشغيل عمال سوريين، مما ادى الى اعطال كبيرة، وتدفع نصف معاشات لموظفيها اللبنانيين وتلزمهم الامضاء على كل حقوقهم».
وأضاف: «طردت الشركة موظفين من المنطقة لاعتراضهم على عدم دفع رواتبهم، وهذا لا يجوز قبل توجيه إنذار لهم، وليس فصلهم الفوري. ولدينا معلومات عن ملفات فساد في المؤسسة، وهناك مواطنون تقدموا منذ أكثر من 7 سنوات بطلبات لتركيب عدادات، وحتى اليوم لم يبت طلبهم. ونعتبر أن الاهمال في جزين مقصود».