فراس أبو مصلح
نفذ عمال «الكهرباء» (المياومون سابقاً) وعدهم بـ»تحويل المعركة إلى ساحة شركات مقدمي خدمات الكهرباء». انتقلوا صباح أمس من المركز الرئيسي لمؤسسة الكهرباء الذي يقفلونه منذ 40 يوماً إلى محيط مبنى «رويال تاور»، حيث المكتب الرئيسي لشركة NEU الملتزمة خدمات الكهرباء في المناطق الواقعة جنوبي بيروت الإدارية، وأقدموا على إقفال أبوابه؛ وذلك رداً على قرار الشركة إبعاد لجنة المتابعة للمياومين السابقين، لبنان مخول وأحمد شعيب وبلال باجوق عن مؤسسة الكهرباء ودوائرها، وإيداعهم مكاتبها الإدارية، وربط الشركة استكمالها دفع رواتب 600 عامل عن شهر آب بتوقيعهم تعهداً بالالتزام بقانون العمل وقوانين الشركة. اضاف العمال إلى مطالب هم مطلب تسديد الشركة رواتب العمال والمنح المدرسية في أيلول الجاري.
لم يفك المياومون السابقون حصارهم للمبنى إلا بعد «ضغط من وسيط وبعض الأشخاص من لجنة المتابعة»، أثمر حلاً يقضي بتلبية الشركة جزءاً من المطالب، بحسب مصدر في «لجنة المتابعة». وفيما يقول المصدر إنه «لا إشارات ملموسة» من إدارة «الكهرباء» تشير إلى نيتها الوصول إلى تسوية مع المياومين، مطالباً «الكل (!) بالتدخل» لحل الأزمة، يشير مصدر آخر في اللجنة إلى أن أحد الوسطاء بادر بالاتصال بالأخيرة، مبدياً استعداد إدارة المؤسسة «للحوار بعيداً عن الإعلام»، وطلبها من اللجنة رفع مقترحات للحل؛ لم تلقَ المبادرة «جواباً واضحاً» من اللجنة، مشيراً إلى «لامبالاة لأي اقتراح حل أو حوار»، مشيراً إلى أن العقدة تكمن خارج ملف الكهرباء بالكامل، وأن المياومين «أفضل صندوق بريد» بين الأطراف السياسية المتصارعة!
لبّت مديرة NEU كارلا عون طلب العمال الاجتماع بها، لكن الاجتماع «لم يكن موفقاً»، بحسب مصدر في «لجنة المتابعة»، إذ أجّلت عون بت بعض المطالب فتوترت الأجواء فـ»شطّب» أحد العمال نفسه واستحمّ آخر بالمحروقات مهددا بإحراق نفسه، وفيما بُت في الاجتماع دفع كامل رواتب شهر آب، أجّل بت دفع رواتب أيلول، وجرى تحويل التعهد بالالتزام بالقوانين إلى مذكرة إدارية تُعلق في جميع دوائر «الكهرباء» في المناطق؛ كما أجّل البت بقرار نقل مخول وشعيب وباجوق إلى حين فتح بوابات المركز الرئيسي «للكهرباء» وسائر الدوائر.
«اتفقنا على أن يُلغى (الإبعاد) عند إنهاء الاعتصام، كجزء من التسوية التي ستحصل مقابل فتح البوابات»، يقول المصدر نفسه، مضيفاً إن المنح المدرسية جرى قبولها مبدئياً، وربط موعد دفعها بإدارات الدولة ومؤسساتها. لم تكن NEU على علم بالطلب الأخير، فالمياومون السابقون «يقفلون الأبواب ويقطعون الطرق أولاً، ويرسلون بعدها مطالبهم»، قالت عون، مشيرة إلى أن دفع المنح المدرسية بحاجة أولاً إلى مرسوم في مجلس الوزراء، إلا ان «الشرط الموضوعي لتحقيق ذلك هوعودة إدارة وموظفي شركتها إلى مكاتبهم في مبنى المؤسسة ودوائرها في المناطق».
تقول عون إن قرار النقل الإداري عُلق لحين انتهاء تحرك «المياومين»، وإن قرار فصل العاملَين في دائرة جزين الذَين هددوا مديراً في الشركة بالسلاح لن يُلغى. وتلفت إلى أن الشركة «تتكبد الشركة مصاريف هائلة ولا تقدم فواتير إلى مؤسسة الكهرباء». أما التصليحات، فقد عادت جزئياً بعد «الاتصال بجهة سياسية»، مضيفة أن «بعض عمال الشركة يقومون ببعض التصليحات لحسابهم الخاص». وتحذر عون من أن «وضع التصليحات من سيّئ إلى أسوأ»، وأن شركتها قادرة على القيام بها لفترة محدودة فقط، في ظل «استنزاف الشركات» الحاصل بعد التوقف القسري عن العمل الذي دام قرابة الستة أسابيع.