كامل صالح
يشهد ملف «شركات مقدمي الخدمات» المتعاقدة مع «مؤسسة كهرباء لبنان» منعطفاً لافتاً للانتباه، بعدما اتجهت بوصلة اعتصامات المياومين في اليومين الأخيرين من مقر المؤسسة في مار مخايل إلى أمام الشركات.
فبينما يستمر اعتصام المياومين وجباة الاكراء في مقر المؤسسة احتجاجاً على ما يسمونه «تلاعباً» من قبل إدارة المؤسسة بتحديد عدد الشواغر في الملاك الذي على أساسه سيتقدمون لإجراء مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية، انتقلت الاعتصامات جزئيا بسبب حجز رواتب شهر آب، أولا إلى أمام شركة «نيو كومباني» (دباس) أمس الأول، ومن ثم إلى أمام شركة «ك. ف. أيه» (KVA خطيب وعلمي) أمس، وهما من شركات مقدمي الخدمات.
تمويل الارهاب !
تسأل مصادر متابعة لـ«الملف» عبر «السفير»: «هل من المقبول أن يصف أحد المسؤولين تحرك المياومين الذين يطالبون بالحفاظ على لقمة عيشهم، بالإرهابي، وأن اعطاءهم رواتبهم هو تمويل للإرهاب!».
وتلفت هذه المصادر الانتباه إلى أن «المعطيات المتوافرة تثبت أن هذه الشركات تواجه شحّا مالياً حاداً بسبب توقف أعمال الجباية، ما يعني أن الأموال التي تتقاضاها من اللبنانيين تستقطع منها أرباحها الطائلة، وتدفع منها أيضا رواتب وأجور العمال والمستخدمين لديها من دون أن تتكبد شيئا من رأس مالها الخاص». وتكشف أن «احدى شركات مقدمي الخدمات الثلاث أعربت أكثر من مرة، عن رغبتها في فسخ العقد مع كهرباء لبنان، لكن كانت تعود عن قرارها بعد تلقيها سلفا مالية».
في سياق متصل، توضح مصادر المياومين والجباة لـ«السفير» أن «المياومين والجباة أكدوا لشركات مقدمي الخدمات أكثر من مرة، أنها غير معنية بتحركهم الاحتجاجي في مقر المؤسسة وفي الدوائر، لكن عندما قررت هذه الشركات أن تمتنع عن سداد الرواتب بحجة اضرابنا الذي يكفله القانون، أدخلت نفسها في الأزمة».
ويبلغ عدد المياومين والجباة الذين يعلمون في شركات مقدمي الخدمات موقتاً حوالي 1500 عامل، وذلك ريثما يشارك من يريد منهم وتنطبق عليه الشروط، في المباراة المحصورة لدخول ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان».
في المقابل، تؤكد مصادر «لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الاكراء» لـ«السفير» أن «اعتصامات المياومين مستمرة؛ فالاعتصام في مقر الكهرباء مستمر حتى زيادة عدد الشواغر في الملاك من 897 مركزا شاغرا إلى 1400 مركز، والاعتصام أمام شركات مقدمي الخدمات مستمر أيضا حتى قبض رواتبنا».
إقفال مكتب جزين
تطورت الأحداث أمس تطورا متسارعا، إذ أعلنت «الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية» (نيو كومباني NEU-Company) في بيان، عن إقفال مكاتبها في منطقة جزين «بسبب الاعتداء على موظفيها وطردهم من الدائرة»، واعتذرت إلى المواطنين عن «عدم قدرتها على القيام بالواجبات المطلوبة منها، ولا سيما أعمال الصيانة». ووفق مندوب «الوكالة الوطنية للإعلام» في جزين، فإن «أحد موظفي الشركة خلع صباح أمس، الأقفال التي وضعها النائب زياد أسود على أبواب المؤسسة. وحضر اسود إلى المكان وأخرج الموظفين وأعاد إقفال المؤسسة».
وقال أسود في اتصال: «هناك مجموعة أسباب دفعتني إلى ذلك، منها ان شركة مقدمي الخدمات لم تعمد منذ فترة إلى تسيير معاملات المواطنين، فتراكمت ووصلت إلى أكثر من 300 معاملة. كما لم تركّب إلا 50 عمودا خلال فترة 6 أشهر، وانها تقوم بتشغيل عمال سوريين، ما أدى إلى أعطال كبيرة، وتدفع نصف رواتب موظفيها اللبنانيين وتلزمهم الامضاء على كل حقوقهم». وأضاف: «طردت الشركة موظفين من المنطقة لاعتراضهم على عدم دفع رواتبهم، وهذا لا يجوز قبل توجيه إنذار لهم، وليس فصلهم الفوري. ولدينا معلومات عن ملفات فساد في المؤسسة، وهناك مواطنون تقدموا منذ أكثر من 7 سنوات بطلبات لتركيب عدادات، وحتى اليوم لم يبت طلبهم. ونعتبر أن الاهمال في جزين مقصود».
إيقاف خدمات الزبائن
كذلك، اعتذرت «شركة KVA» في بيان، من المواطنين عن توقف خدماتها أمس «بشكل كامل نتيجة الأزمة القائمة حاليا ما بين مؤسسة كهرباء لبنان من جهة والمياومين وجباة الاكراء السابقين من جهة أخرى، والتي أدت إلى إقفال أبواب المبنى المركزي في المؤسسة، علما بان جميع خدمات الزبائن الأخرى متوقفة نتيجة إغلاق مراكز مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت والبقاع منذ بداية الأزمة».
وأشارت الشركة إلى أنها «ملتزمة ضمان حقوق جميع الموظفين لديها بحسب قانون العمل والعقود المبرمة»، طالبة «من المعنيين في قطاع الكهرباء ايجاد حل للأزمة القائمة نظرا لان استمرارها سيؤدي إلى تفاقم الأعطال وتردي الخدمة للمواطنين».
وكان اعتصام المياومين والجباة للمطالبة برواتبهم أمس أمام مقر الشركة في الدورة، قد أدى إلى زحمة سير خانقة من الدورة باتجاه الكرنتينا. وتكرر المشهد نفسه، إذ هدد أحد المياومين بإحراق نفسه، بعدما شطّب جسده صباحاً، كما أشعل عدد من المعتصمين الإطارات أمام مقر الشركة في مبنى «طنوس تاور» في الدورة.
ويؤكد عضو لجنة المياومين أحمد شعيب أن «شركة KVA دفعت رواتب الموظفين السوريين والفلسطينيين والباكستانيين، كما دفعت رواتب الخبراء الأجانب التي تصل إلى 25 ألف دولار للشخص الواحد، بينما لم يقبض المياومون اللبنانيون فقط رواتبهم».
في سياق متصل، يؤكد نائب رئيس «الاتحاد العمالي العام» حسن فقيه أن عودة «قضية العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان إلى الواجهة، بسبب تراجع الإدارة عن تطبيق الاتفاق الذي تمّ معها، وخفض أعداد المياومين من العمال لخوض المباراة المحصورة من دون مبرر قانوني أو وظيفي، وقد انعكس ذلك مزيداً من الظلام والتقنين والإضرار بمصالح البلاد والعباد وهذا ما أدّى إلى اعتصام هؤلاء العمال منذ أكثر من 45 يوماً».
ويجدد فقيه باسم الاتحاد «موقفه الثابت والمبدئي والحازم إلى جانب العمال في حقهم بقبض رواتبهم خصوصاً مع بداية العام المدرسي، ويرفض أي مساس بديمومة العمل في هذه الظروف البالغة الصعوبة»، داعيا «وزارة العمل للتدخل الفوري ووضع يدها على هذا الملف الذي يطال أكثر من 1500 عامل وموظف وعائلة مهدّدين بالتشرّد» كما يطالب فقية في الوقت نفسه، بتثبيت مياومي «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».