التكتم على الطبخة الجديدة لسلسلة الرتب والرواتب بمعزل عن التواصل مع أصحاب الحق بالسلسلة يثير استغراب هيئة التنسيق النقابية. لذلك اعلنت أنّه سيكون لها موقف من أي اتفاق لا يراعي الحد الأدنى من حقوق المعلمين والموظفين.
مسار المفاوضات لإنهاء الملف كيفما اتفق، لم يفاجىء الهيئة التي يزداد قادتها يقيناً بما يسمونه «صوابية خيار عدم التراجع عن مقاطعة التصحيح يوم باتت السكين على الرقبة والحقوق مطروحة على الذبح».
يقولون اليوم ان فقدان هذه الورقة، لا يعني أن المعركة انتهت، فـ«التوجه نحو عدم إقرار سلسلة عادلة سيكون بذرة لوسائل ضغط مستقبلية». التحرك المقبل لن يطاول مشروع السلسلة فحسب، إنما أيضاً المواد القانونية «الإصلاحية» المطروحة أو بنود ما يسمى «باريس ـ 3»، مثل زيادة الدوام ووقف التوظيف واستمرار التعاقد المفتوح على مصراعيه وتوحيد الصناديق الضامنة عند السقوف الدنيا. يبقى الخوف من زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 %، ما سيضع الهيئة في مواجهة الناس، تماماً كوضعها في مواجهة الطلاب وأهاليهم لدى دفعها لتنفيذ مقاطعة التصحيح.
المعلمون يتمسكون بإعطاء نسبة زيادة واحدة لكل القطاعات ويطالبون بالدرجات الست، مع أهمية أن ينسحب الأمر على نسبة الدرجة من أساس الراتب، التي يطالبون بأن تكون 4 %، علماً بأنها توازي في السلسلة التي أعدتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة جورج عدوان 3.2% للأساتذة والمعلمين و 3.86% لمختلف القطاعات.
أما الموظفون، فيرفضون أن تترافق الزيادة الهزيلة للرواتب (نتيجة خفض أرقام السلسلة) مع زيادة الدوام، ما يعني أّن الإداري سيتحمل، كما يقولون، وحده وزر السلسلة، محذرين من «انتفاضة في الإدارات العامة، إذا ما جرى تطبيق هذا البند التخريبي».
في هذا الوقت، تواصل الهيئة اجتماعاتها لتقويم عملها في المرحلة السابقة، على أن تصوغ تقريراً قالت إنها ستعلنه أمام الرأي العام ويظهر إيجابيات التحرك السابق وسلبياته ويرسم خريطة طريق للمستقبل. وتعقد للغاية اجتماعاً استثنائياً فور تحديد موعد الجلسة التشريعية.