فشل الوزير بطرس حرب في تمرير تعديل جوهري على المرسوم 11967 المتعلق بتعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الانترنت بذريعة وجود «خطأ مادي». اتخذت القضية بعداً سياسياً وسجالاً بين الوزير حرب ووزراء التيار الوطني الحر، حين عارض الوزير جبران باسيل تمرير المرسوم، فقرر الوزير حرب الرد عن طريق رفض التوقيع على المراسيم الصادرة عن وزارات بقيادة التيار الوطني الحر، ولاحقاً تطور الاشكال الى حد وصفه بـ «أزمة المراسيم» التي قيل ان مجلس الوزراء قد توصل في جلسة يوم الخميس الماضي الى تسوية بشأنها.
يتبين من مشروع التعديل الذي طرحه حرب على مجلس الوزراء وحصلت «الاخبار» على نسخة منه، انه تضمن تعديلين، وتوسعاً في تعداد القيود المحددة على استخدام خدمات الانترنت، الامر الذي يحتم العودة الى مجلس شورى الدولة لاخذ رأيه الملزم، وصولاً الى التوافق السياسي داخل مجلس الوزراء قبل اقرار المرسوم المعدل.
التعديل الاول الذي يقترحه حرب يتعلق بتحديد رسوم تأجير الخطوط الرقمية الدولية، بحيث يستبدل تحديد سعر السعات الدولية للاتصال بشبكة الانترنت من وحدة حقوق السحب الخاصة SDR الى الليرة اللبنانية. وتعادل وحدة حقوق السحب الخاصة 1.54 دولارا اميركيا. أنشأ صندوق النقد الدولي هذه الوحدة، وهي تستخدم في التحاسب الدولي للاتصالات. وبناء على هذا التعديل بات سعر السعات الدولية للاتصال بشبكة الانترنت لسرعة 2048 كيلوبايت في الثانية، 250 الف ليرة لبنانية، بدل من 116 SDR.
في المقابل، يتبين ان التعديل الثاني المقترح يتعلق بالشروط العامة التي وردت في المرسوم لجهة استعمال خدمات الانترنت ذات الحزمة العريضة، وخدمات خطوط الانترنت والخطوط الرقمية التأجيرية. وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن استعمال الخدمة من قبل المشتركين هي فقط تتعلق بخدمات الانترنت العامة، ويمنع منعاً باتاً تسويق خدمات صوتية (Voice over IP) أو اي خدمات تتعارض مع قوانين الملكية الفكرية. ويقترح الوزير حرب تعديل هذه الفقرة ليشمل المنع خدمات الخطوط الرقمية التاجيرية وخدمات شبكات الربط ونقل المعلومات الافتراضية، اواي خدمات اخرى غير مرخص بها.
ويؤكد مصدر في وزارة الاتصالات، ان اقتراح حرب رفضته شركات نقل المعلومات، التي أجرت جولة شملت غالبية الوزراء والرئيس تمام سلام، ويقول هؤلاء ان تقييد قدرة الشركات على استخدام الخدمات التي وردت في المرسوم من شانه ان يلحق اضراراً كبرى بقطاع الاتصالات والقطاع المصرفي، اضافة الى شركات القطاع الخاص التي تعاني اصلاً ركودا كبيرا. وقد نجح هؤلاء في اقناع الوزراء من فريقي 8 و 14 بوجهة نظرهم، الامر الذي دفع الوزير حرب الى التراجع عن اصراره على عرض المرسوم معدلاً كما ورد، بعدما وصلته رسالة واضحة مفادها بانه لن يدرج على جدول الاعمال قبل استشارة مجلس شورى الدولة، وبعد الوقوف عند وجهة نظر الشركات، التي ترى ان من ادخل التعديل هو المدير العام لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، الذي لا يزال متمسكاً بحصرية ادارة خدمات الانترنت من قبل هيئة اوجيرو، بما يخالف قانون الاتصالات، الذي رفع الوزير حرب شعار تطبيقه معيباً على الوزراء السابقين أنهم «عطلوه».
تقول شركات مقدمي خدمات الانترنت وشركات نقل المعلومات ان عبد المنعم يوسف لا يزال يضيق الخناق عليها، ويمنعها من حقها بالحصول على سعات دولية جديدة، وتاتي خطوة التضييق على خدمات نقل المعلومات لتخرج الشركات عن صمتها علماً، ان معظمها تملكها اطراف محسوبة على فريق يوسف السياسي.