حسين مهدي
أمهل موظفو شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط TMA إدارة الشركة 48 ساعة لتدفع رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، وإلا فالتصعيد. هذا الموقف أطلق البارحة خلال اعتصام نفّذ في كليمنصو أمام مقر بنك البحر المتوسط الذي تتعامل معه إدارة الشركة.
لا يبدو أن شركة تي أم إي مكترثة لأحوال موظفيها. فقد قامت بتهديد عدد من عمال صيدا بالطرد من الشركة لمجرد مشاركتهم في الاعتصام أمس. وتحدث في هذا الاعتصام جان رحيم مطالباً المسؤولين عن الشركة بصرف الرواتب في مهلة أقصاها الأربعاء (غداً)، وإلا فسيقوم الموظفون بالتصعيد، وسيكون ذلك بإشراك عائلات الموظفين والمتضامنين مع حقوقهم المشروعة خلال التحركات المقبلة. وقد طلب رحيم بالتحقق من الأموال التي سرقت في الشركة والتي تبلغ 230 مليون دولار، وأضاف «هناك عملية صرف تعسفي من قبل الشركة، إلا أنه لا يحق لهم بحسب قانون الشركة وقانون العمل صرف العمال، لأن هناك عقد عمل جماعياً للعمال والمستخدمين ينص على ديمومة العمل». بدأ بعض أعضاء نقابة موظفي تي أم إي بالتحرك والتفاوض مع الشركة لصرف رواتب الموظفين، أما البعض الآخر من أعضاء النقابة، ومنهم رئيسها ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، فمشغولون بالتآمر على العمال. ففي الوقت الذي بدأ فيه عمال الشركة تحركاتهم الأسبوع الماضي، سافر غصن الى القاهرة لـ»يتقاتل» مع نائبه حسن فقيه على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية، حيث اختلف غصن مع فقيه أمام الوفود العربية الموجودة، وحصلت مشادة كلامية كادت تصل الى حد التضارب بين «النقابيين». وبحسب مصادر العمال، يحاول غصن إقناعهم بالاستقالة مقابل تعويض معيّن، ولذلك يتهمونه بحماية مصالح الشركة على حساب مصالحهم، ولا سيما أن الشركة استحدثت له في السابق منصب مدير العلاقات الحكومية تكريماً لعطاءاته، ومساهمته في تغطية المخالفات القانونية بعدم تصريح الشركة عن عدد كبير من العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يمثل غصن العمال في مجلس إدارته.
يقول العمال إنه لا أمل لهم في نقابتهم، لذا وقّّعت مجموعة من الموظفين على المستندات القانونية اللازمة لتقدّم الى وزارة العمل بهدف تشكيل لجنة عمالية نقابية تمثل مصالح العمال، ويستعد هؤلاء للبدء بجولة على القوى السياسية بعد ما تم تداوله عن وجود غطاء سياسي حزبي لصرفهم، وإحدى أولى المحطات ستكون زيارة رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.