“توظيف الشباب في لبنان: دور التعليم المهني والتدريب وريادة الاعمال” في المجلس الاقتصادي – الاجتماعي، عنوان الندوة التي نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية (Afd) والمؤسسة الاوروبية للتدريب على ريادة الاعمال (ETF) ومركز مارسيليا للتكامل المتوسطي (CMI) بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في المجلس الاقتصادي – الاجتماعي.
افتتحت الندوة بكلمة لوزير العمل سجعان قزي الذي اعتبر “ان البطالة في لبنان لم تبدأ مع النزوح السوري واللجوء الفلسطيني فقط، بل انها تفاقمت معهما”، مبديا أسفه لانه “من اصل 19 الف شاب وشابة يدخلون الى سوق العمل كل سنة لا نستطيع ايجاد فرص عمل الا لنحو 3400. في حين اذا تركنا التوقيع للانجازات على مداه يوميا استطيع التوقيع على 3400 اجازة عمل لأجانب”. وتوجه بالنداء الى اصحاب العمل، بألا يستسهلوا الاستعانة بيد عمالة اجنبية، والى اللبنانيين العاملين الا يحتقروا المهن، فلا يوجد مهنة حقيرة.
واذ اعتبر أن “الطريق لإيجاد فرص عمل في لبنان يمر باستعادة لبنان استقلاله وعودة الاستقرار إليه”، شدد على أن “لا استقرار ولا استقلال ما لم ننتخب رئيسا للجمهورية”.
ولفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس الى أنه “علينا التطلع لبلورة ما يتمتع به الشباب من قدرات وطموحات تحدد ما تزخر به كل منطقة من المناطق من إمكانات ومن خصوصيات تنموية، وذلك بغية تثميرها بالشكل الجيد، وبغية الوصول الى تكاملية تنموية بين هذه المناطق، وهذا سبيل من سبل تعزيز وحدة المجتمع والوطن”.
وشدد المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب ممثلا وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على “أن الثقة في التدريب المهني تكون نتيجة سلسلة من الإصلاحات على مستويات مختلفة، أهمها في تطوير المناهج التعليمية، والاستثمار في التجهيزات وبناء قدرات الأساتذة والمعلمين حول المفاهيم الجديدة”.
وقال رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي ألكسيس لوبير، “رغم التحديات الإقليمية والمحلية التي يواجهها لبنان، تبقى إرادة وعمل وروح الريادة والمبادرة لدى الشعب اللبناني خصائص وموارد مهمة يمكن استثمارها لتخطي الصعوبات الحالية”.
وأكد السفير الفرنسي باتريس باؤلي، “ضرورة تطوير برامج تدريبية تتكيف مع طلب المجالات التي تخلق فرص عمل وذات الإمكانات العالية. ان ذلك يتطلب تطوير برامج التدريب المهني وتأمين تطابق بين البرامج التدريبية وحاجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز بدرجة أكبر على القطاع غير الرسمي”.