تتسارع الاتصالات السياسية من أجل الاتفاق على عقد جلسة تشريعية، علم ان موعدها المبدئي سيكون الاربعاء المقبل، وسيسبقها اجتماع لهيئة مكتب المجلس يرجّح ان يعقد بعد غد الجمعة، في انتظار عودة الرئيس فؤاد السنيورة من السفر الخميس واطلاعه على تفاصيل الاتفاقات المبدئية.
وفي هذا الاطار، عقدت أمس ثلاثة لقاءات من اجل الاتفاق على ارقام سلسلة الرتب والرواتب وبنودها، وحمل النائب جورج عدوان الى وزير المال علي حسن خليل، مقترحات 14 آذار لمطابقتها مع ارقام وزارة المال. وقد أعطي الافرقاء المعنيون مهلة 48 ساعة لتحديد مواقفهم النهائية.
وفي معلومات خاصة بـ”النهار” أن البحث بين الأطراف المعنيين ادى الى التقدّم في مشروع قانون السلسلة لجهة تبني مشروع عدوان، وخصوصا برفع الضريبة على القيمة المضافة 1%، واعطاء ست درجات للاساتذة والاداريين، والتقسيط على سنتين، وتمديد الدوام وجعل السبت يوم عطلة، الخ…
وعلم أيضاً أن الجلسة التشريعية الأولى ستخصص مبدئياً لاقرار السلسلة والاوروبوند، والهبات المقيّدة بمهل اقترب موعد انقضائها، والتي سيقدّم رئيس الوزراء جردة بها، على أن يستكمل البحث لعقد جلسة تشريعية أخرى في الأسبوع الذي يلي من اجل حلّ مسألة دفع رواتب الموظفين واقرار التعديلات الضرورية لمواد قانون الانتخاب كي لا يطعن في الانتخابات.
وفهم في هذا الاطار، ان نواب “المستقبل” يتعاملون مع تعديل قانون الانتخاب كأنهم غير معنيين به، انطلاقاً من رفضهم اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، وكذلك نواب “اللقاء الديموقراطي”. كما ان نواب الكتائب حسموا امرهم بعدم المشاركة في أي جلسة تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. أما دفع رواتب الموظفين، فلم يبحث بعد في صيغته، ويتحدث نواب “المستقبل” عن اقرار للموازنة العامة من أجل دفع الرواتب.
واكتفى النائب عدوان الناشط على خط ورشة العمل المفتوحة، للخروج بتفاهم على الجلسة التشريعية، بالقول لـ”النهار”: “إن الأمور ايجابية جداً ونتجه اكثر فأكثر الى جلسة تشريع الضرورة الأسبوع المقبل”.
صحيفة “السفير” كتبت أن النواب قرروا أن يخرجوا من بطالتهم قبل أن يمددوا لأنفسهم، حيث تحدث الكل بحماسة عن الجلسة التشريعية المزمع عقدها الأسبوع المقبل.
وبدا أن الاتفاق بحاجة إلى لمسات أخيرة ستوضع اليوم في اجتماع أخير بين وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان أحد مهندسي الاتفاق، استكمالا لاجتماع عقد، أمس، بينهما، علماً أن الإشارة الرسمية كانت أتت من عدوان، إذ أعلن، مع تركه هامشاً للخطأ، أنه «على الأرجح ستجتمع هيئة مكتب المجلس يوم الجمعة لتحديد جدول الأعمال»، على أن تعقد الجلسة التشريعية في بحر الأسبوع المقبل.
وقد بات محسوماً أن «السلسلة» التي ما تزال بنداً أول على جدول الأعمال ستجد طريقها للإقرار من دون أي عقبات، علماً أن «السفير» كانت نشرت أمس أبرز نقاط الاتفاق بشأنها، ولاسيما منها عدم تخفيض كلفتها (10 %) والإبقاء على الدرجات الست للأساتذة، مقابل زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحدا في المئة (تصبح 11%) والتقسيط لمدة سنتين.
وفيما لا يوجد خلاف بشأن البنود المتعلقة بسندات اليوروبوند أو بالقوانين المتعلقة بالموافقة على القروض المدعومة، فإن الاتفاق بشأن الاعتماد الإضافي لتغطية رواتب الموظفين، لم يكتمل، حيث أوضح عدوان أن حسم الموضوع عالق بانتظار عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك.
وقد تردد أن موافقة «14 آذار» على الاعتماد الإضافي ستكون مقرونة بتعهد من الحكومة تقديم موازنة العام 2015 إلى المجلس، على أن تكون تشملها تسوية الصرف المخالف للقانون في السنوات الماضية، في معرض تقديم قطوع الحسابات.
كذلك، صار اقتراح قانون تعديل المهل المتعلقة بالانتخابات حاضراً في جدول أعمال الجلسة.
