أنجلي رافال
الكميات قليلة، لكن المخاطر كبيرة على أي تاجر عالمي، إذا تبين أنه يتعامل بالنفط المنتج من حقول النفط التي تسيطر عليها داعش.
يقول كبار التجار إنهم واثقون بأنهم تجنبوا شراء أي كميات نفط مهربة بسبب الإجراءات المتبعة ــ على الأطراف التعاقدية المقابلة أن تمر من خلال إجراءات مشددة من الحرص الواجب وعمليات “اعرف زبونك” الأخرى ــ التي وضعت بالفعل موضع التنفيذ. ونتيجة لذلك، يقول التجار، من غير المرجح أن تتمكن كميات قليلة من الخام ذي النوعية الرديئة أو غير الموثوق بها من أخذ طريقها إلى شبكات توزيعهم.
لكن يحذر محللون من وجود فرصة ضئيلة لأن يتم تهريب النفط خارج العراق بواسطة الشاحنات، وهو الذي يمكن أن يدخل سلسلة التوريد العالمية. وعند استخلاص مشتقاته، يصبح من السهل مزج هذه المشتقات مع الزيت الذي جاء من مصادر مشروعة وإخفاء أصله، وبعدها يصبح من الصعب على التجار التعرف على مصدره.
يقول شوان زلال، وهو محلل عراقي في شؤون النفط، إن حجم النفط الذي يمكن أن يدخل الأسواق العالمية محدود جداً. ومع ذلك من الممكن أن يُمزج النفط الذي جاء بالشاحنات مع الزيت المنقول بالأنابيب إلى مرافق التخزين الموجودة في ميناء جيهان التركي.
ويضيف: “لا أحد يريد أن يتورط في التعامل مع هذه المادة. لكن هذه الطريقة الحقيقية الوحيدة التي يمكن أن يشتري بها التجار خام داعش سهواً”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد حذر بعد سيطرة داعش على معظم أراضي شمال شرقي العراق، من أن الذين يتم الإمساك بهم وهم يتاجرون بالخام المنتج من المناطق التي تسيطر عليها هذه المجموعة، سيواجهون فرض عقوبات عليهم. ويمكن لهذا أن يؤثر في خطوط الائتمان من المصارف.
وبحسب رتشارد مالينسون، وهو محلل جيوسياسي لدى “إنرجي آسبكتس” Energy Aspects للاستشارات في لندن: “حكومة إقليم كردستان والمشغلون في المنطقة يريدون أن يكون نفطهم موثوقاً. ليست هناك ميزة تذكر يمكن اكتسابها من تهريب وبيع نفط داعش”.
ويتابع: “الأمر الأكثر ترجيحاً هو أن الخام عبر وحدات التكرير الصغيرة المذكورة يجري بيعه في المنطقة إلى المشترين المحليين. من السهل كثيراً أن نرى المستخدمين النهائيين موجودين في هذه المناطق بدلاً من أن يدخل النفط إلى الأسواق العالمية بأية طريقة حقيقية”.
ويلاحظ ستيفان جرابر، الأمين العام لرابطة التجارة والشحن في جنيف، أنه حتى مع ذلك فإن الصناعة تأخذ حِذرها من الموضوع. ويقول: “نحن نراقب الموقف مع أعضاء الرابطة من كثب من أجل ضمان ألا يخالف أحد منهم أي قوانين دولية قائمة”.