ذكرت صحيفة “الحياة” أنه حصل شبه اتفاق بشأن الإطار العام لسلسلة الرتب والرواتب، أي زيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة و6 درجات للموظفين، وتأكيد المباشرة بالإصلاحات المالية والإدارية.
أما في شأن الاتفاق على تشريع إنفاق الـ11 بليون دولار، فستكون هناك تسوية من ضمن مشروع موازنة 2015 شرط اخضاعه لمراقبة ديوان المحاسبة. لكن إلى الآن، فإن “جبهة النضال الوطني” برئاسة النائب وليد جنبلاط متحفظة عن السلسلة المطروحة بذريعة وجود مبالغة في تقدير تأمين الواردات المالية لتغطية نفقاتها.