أبقى بنك التنمية الآسيوي على توقعاته بشأن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول آسيا عند مستوى 6.2 في المائة خلال العام الجاري و6.4 في المائة العام المقبل.
وذكر البنك الموجود في العاصمة الفلبينية مانيلا في تقريرٍ له اليوم، أن دول آسيا الصاعدة ستظل أسرع مناطق العالم نموا اقتصاديا، مشيراً إلى أن تباطؤ الطلب الخارجي أضر ببعض الاقتصادات في المنطقة، لكن ككل، فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ مازالت على طريق النمو القوي خلال العامين الجاري والمقبل.
وأضاف البنك أن مواصلة الإصلاحات الهيكلية في الصين والهند وإندونيسيا وهي أكبر 3 اقتصادات في المنطقة يمثل عاملا حيويا في تشكيل آفاق النمو.
في الوقت نفسه، خفض البنك توقعاته بشأن نمو الدول الصناعية الكبرى إلى 1.5 في المائة بانخفاض قدره 0.4 نقطة مائوية عن توقعات أبريل الماضي، وذلك بعد أن فشلت تلك الدول في تحقيق نمو ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويتوقع البنك تحسن معدل نمو الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى 2.1 في المائة العام المقبل وليس بمعدل 2.2 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة.
وحمل التقرير الطقس الشتوي السيئ في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وزيادة ضريبة المبيعات في اليابان خلال الربع الثاني من العام، إلى جانب استمرار الأداء الضعيف لاقتصادات منطقة اليورو مسؤولية تراجع توقعات النمو.