Site icon IMLebanon

مؤسسة التمويل الدولية قدمت قرضا للجمعية اللبنانية للتنمية

ifc

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تقديمها قرضا إلى إحدى المؤسسات اللبنانية الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر بهدف تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز التنمية الإقتصادية فى لبنان.

وأوضحت في بيان اليوم، أن هذا “القرض البالغة قيمته 2 مليون دولار، سيساعد الجمعية اللبنانية للتنمية (المجموعة) على تنمية محفظة قروضها وتعزيز نطاق خدماتها التمويلية لتشمل الفئات محدودة الدخل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في لبنان. وتتركز 50% من قاعدة عملاء المجموعة في المناطق الحدودية مثل البقاع وشمال وجنوب لبنان،التى يصعب فيها الحصول على الخدمات المالية المطلوبة”.

فواز
وقال المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية للتنمية يوسف فواز: “أن هذا الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية يلقى الضوء على أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر بشكل عام، وعلى جهود المجموعة بشكل خاص في تحسين الشمول المالي”. وأكد أن “هذه الشراكة ستتيح للمجموعة مواصلة جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في لبنان والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمحدودي الدخل من المواطنين”.

جوهري
أما مدير مجموعة المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية جيمس جوهري فقال: “إن إتاحة التمويل للقطاعاات الكبيرة التي تفتقر إليه سيساعد على تعزيز النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر”. أضاف: “إن هذا الإستثمار سيساعد على تشجيع مؤسسات استثمارية أخرى، وخاصة البنوك المحلية، على دعم قطاع التمويل متناهى الصغر في لبنان والعمل على تقليص الفجوة التمويلية الموجودة حاليا”.

وأشار بيان مؤسسة التمويل الى أن “هذا الاستثمار يأتي في إطار الاستراتيجية العامة التي تنتهجها مؤسسة التمويل الدولية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تعزيز نطاق الخدمات المالية ودعم المؤسسات الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر وتشجيعها على النمو”.

ولفت الى أن “المجموعة تمارس أنشطتها منذ عام 1994 وهي أكبر مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في لبنان وتقترب حصتها في سوق التمويل من نسبة 50%، كما يبلغ عدد عملائها الحاليين أكثر من 46000 عميل في حزيران 2014. وتمثل النساء نسبة 54% من عملاء المجموعة، التي تمتلك شبكة فروع كبيرة يمكن تطويرها لتصل إلى القطاعات التى تفتقر إلى التمويل. وتصل نسبة انتشار التمويل متناهي الصغر في لبنان إلى 48% تقريبا، الأمر الذي يعني وجود فجوة تمويلية كبيرة لا بد من تقليصها”.